نقابات: المنظومة الصحية تعيش أزمة بنيوية والخوصصة تهدد الحق في العلاج
أجمعت النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية، على أن المنظومة الصحية الوطنية تمر بأزمة بنيوية عميقة، نتيجة تراكم عقود من الإهمال وتغليب منطق الخوصصة على حساب القطاع العمومي.
وانتقدت النقابات تهميش المستشفى العمومي لفائدة القطاع الخاص، محذّرة من نزيف حاد في الموارد البشرية وضعف كبير في التجهيزات والخدمات الأساسية، خصوصا في المناطق النائية، حيث ترتفع نسب الوفيات بسبب هشاشة البنية الصحية.
وأكدت النقابات أن ما يجري هو “تفريغ ممنهج” للقطاع العام لصالح المصحات الخاصة، التي تشتغل بمنطق ربحي رغم استفادتها من دعم الدولة، معتبرة أن توجيه جزء كبير من نفقات التأمين الصحي نحو هذه المصحات يمثل تبذيرا للمال العام، ويستوجب تحقيقا شفافا حول المستفيدين من هذا التمويل.
كما طالبت الهيئات النقابية بإصلاح جذري يعيد الاعتبار للقطاع الصحي العمومي عبر التوظيف، تجهيز المرافق، تحسين الأجور وظروف العمل، وضمان الحق في العلاج المجاني لكل المواطنين.
ودعت النقابات إلى إشراك مهنيي الصحة في ورش الإصلاح، محذّرة من أن غياب الحوار يجعل هذا الورش بوابة لخوصصة تدريجية تضرب مبدأ العدالة في الولوج إلى العلاج.
وانتقدت النقابات أيضا التسيير الحزبي الضيق لهذا القطاع الحيوي، وطالبت بإنصاف الكفاءات الصحية في التعيينات، وتفعيل مقتضيات اتفاق يوليوز 2024، كما شددت على ضرورة مراجعة أسعار الأدوية، والاعتناء بفئة الأعوان في المستشفيات العمومية.
وختمت النقابات بدعوة الحكومة إلى رؤية شمولية تربط بين إصلاح الصحة والتعليم والتشغيل، باعتبار أن بناء دولة اجتماعية حقيقية يبدأ بضمان كرامة المواطن في مؤسسات عمومية لائقة.
