أفاد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأنه جرى رصد جامعات ومدارس خاصة تقوم بمنح دبلومات غير قانونية، بعد إحداث تكوينات لم تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية.
وأوضح الوزير أن اكتشاف هذه الحالات تم عقب تقدّم عدد من الطلبة بطلبات لمعادلة شواهدهم، ليتبين أنها صادرة عن مؤسسات أو تكوينات غير معترف بها.
وجاءت تصريحات ميداوي خلال عرضه لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 19 يناير 2026، في إطار القراءة الثانية للمشروع.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، تلك المرتبطة بتجريم تقديم تكوينات أكاديمية دون الحصول على ترخيص قانوني، حيث تم تعديل المادة 67 الخاصة بالعقوبات والغرامات والمخالفات.
وتشمل هذه المخالفات، حسب الوزير، تقديم تكوينات أكاديمية غير مرخص لها، أو تنظيمها باسم أو لفائدة مؤسسات أجنبية، دون احترام القوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها.
كما كشف عن تلقي شكايات تتعلق بمنح شواهد ودبلومات أجنبية خارج أي إطار قانوني، وهو ما حال دون إمكانية معادلتها، مؤكداً على ضرورة حماية الطلبة والحفاظ على مصداقية منظومة التعليم العالي.
وتنص المادة 67 من مشروع القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم في حق كل من أحدث أو أدار مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون ترخيص قانوني، أو واصل تسييرها بعد سحب الترخيص، إضافة إلى حالات التوسيع غير المرخص للمؤسسات المعتمدة، سواء تعلق الأمر بالمؤسسة نفسها، أو بعناصر الترخيص الأصلي، أو بإحداث فروع وملحقات إضافية دون إذن قانوني.