أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

مطالب لوالي مراكش بفتح تحقيق في ما جاء بصحيفة "المراكشي"


المراكشي - الخميس 18 فبراير 2021


راسل المستشاران الجماعيان عن حزب العدالة والتنمية، خليل بولحسن ومولاي عبد الحفيظ المغراوي، والي جهة مراكش آسفي، يلتمسان منه فتح تحقيق في ما ورد بصحيفة "المراكشي" حول عدم استئناف عمدة مراكش لمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، أو عدم التعرض لأخرى بالنقض. وطالب المستشاران بهذا التحقيق من أجل تطبيق القانون والحفاظ على المال العام.


ولاية الجهة: طالب خليل بولحسن ومولاي عبد الحفيظ المغراوي، المستشاران الجماعيان عن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه عمدة مراكش، (طالبا) والي جهة مراكش آسفي بالتحقيق في جميع الأحكام القضائية  الصادرة ضد المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية 2015 و2021.
 

وجاء في رسالة وجهها المستشاران المذكوران إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يوم أمس الأربعاء، أنهما يطالبان بالتحقيق في الموضوع الذي تناولته صحيفة "المراكشي" في مقالين بتاريخ 13 و14 فبراير الجاري:" حيث تضمنا معطيات تفيد عدم استئناف بعض الأحكام من طرف جماعة مراكش أو عدم الطعن في بعضها بالنقض".
 

وأضافت الرسالة الموجهة إلى الوالي، أن ما تضمنه المقالين المذكورين، تأكد من خلال المراسلة التي نشرتها صحيفة "المراكشي" والتي:" وجه من خلالها رئيس مجلس جماعة مراكش تعليماته إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بعدم استئناف بعض الأحكام القضائية"، بحسب ما جاء في رسالة المستشارين خليل بولحسن ومولاي عبد الحفيظ المغراوي، والتي تتوفر "المراكشي" على نسخة منها.
 

وبحسب ذات الرسالة، فإنه حرصا من المستشارين المذكورين على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام، فإنهما يلتمسان من الوالي:" فتح تحقيق في ملابسات الأحكام القضائية التي نفذت ضد جماعة مراكش خلال الفترة الانتدابية الممتدة ما بين 2015 و 2021".
 

وكانت صحيفة "المراكشي" قد أشارت في مقالين سابقين إلى أن عمدة مراكش، تسبب في استنزاف مالية الجماعة وتبديد المال العام، وذلك من خلال إصراره على عدم التعرض بالاستئناف أو الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعة لفائدة الأغيار، ونفذ هذه الأحكام دون اللجوء إلى جميع مراحل التقاضي دفاعا عن مصالح الجماعة، كما يلزمه القانون بذلك.
 

وقد تسبب مثل هذا السلوك لرئيسين جماعيين بإقليم اشتوكة، خلال سنة 2018، بالعزل من منصبيهما، في الوقت الذي لم تتعامل السلطات بنفس الحزم، في تطبيق القانون، مع عمدة مراكش لأسباب مجهولة.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات