مطالب لوالي مراكش بفتح تحقيق في ما جاء بصحيفة "المراكشي"

ولاية الجهة: طالب خليل بولحسن ومولاي عبد الحفيظ المغراوي، المستشاران الجماعيان عن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه عمدة مراكش، (طالبا) والي جهة مراكش آسفي بالتحقيق في جميع الأحكام القضائية  الصادرة ضد المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية 2015 و2021.
 

وجاء في رسالة وجهها المستشاران المذكوران إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يوم أمس الأربعاء، أنهما يطالبان بالتحقيق في الموضوع الذي تناولته صحيفة "المراكشي" في مقالين بتاريخ 13 و14 فبراير الجاري:" حيث تضمنا معطيات تفيد عدم استئناف بعض الأحكام من طرف جماعة مراكش أو عدم الطعن في بعضها بالنقض".
 

وأضافت الرسالة الموجهة إلى الوالي، أن ما تضمنه المقالين المذكورين، تأكد من خلال المراسلة التي نشرتها صحيفة "المراكشي" والتي:" وجه من خلالها رئيس مجلس جماعة مراكش تعليماته إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بعدم استئناف بعض الأحكام القضائية"، بحسب ما جاء في رسالة المستشارين خليل بولحسن ومولاي عبد الحفيظ المغراوي، والتي تتوفر "المراكشي" على نسخة منها.
 

وبحسب ذات الرسالة، فإنه حرصا من المستشارين المذكورين على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام، فإنهما يلتمسان من الوالي:" فتح تحقيق في ملابسات الأحكام القضائية التي نفذت ضد جماعة مراكش خلال الفترة الانتدابية الممتدة ما بين 2015 و 2021".
 

وكانت صحيفة "المراكشي" قد أشارت في مقالين سابقين إلى أن عمدة مراكش، تسبب في استنزاف مالية الجماعة وتبديد المال العام، وذلك من خلال إصراره على عدم التعرض بالاستئناف أو الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعة لفائدة الأغيار، ونفذ هذه الأحكام دون اللجوء إلى جميع مراحل التقاضي دفاعا عن مصالح الجماعة، كما يلزمه القانون بذلك.
 

وقد تسبب مثل هذا السلوك لرئيسين جماعيين بإقليم اشتوكة، خلال سنة 2018، بالعزل من منصبيهما، في الوقت الذي لم تتعامل السلطات بنفس الحزم، في تطبيق القانون، مع عمدة مراكش لأسباب مجهولة.