قصبة تادلة.. أحكام بالحبس في قضية رشوة وابتزاز تتعلق بامتحانات رخص السياقة
أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة حكما قضائيا في قضية فساد تتعلق بمنظومة امتحانات رخص السياقة، حيث أدانت مهندسا مشرفا على الامتحانات ومدربا بمدرسة لتعليم السياقة، بتهم تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وقضت المحكمة بسجن المهندس سنتين نافذتين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما أدين المدرب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ 2000 درهم.
تفاصيل الملف، وفق المعطيات المتوفرة، تعود إلى شكاية تقدمت بها مرشحة لاجتياز امتحان رخصة القيادة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أفادت فيها بتعرضها لابتزاز من طرف مدرب طلب منها مبلغ 300 درهم لضمان نجاحها في الامتحان، وهو ما وصفته بمبلغ “زهيد” يعكس نمطا ممنهجا في التعامل مع نجاح غير مستحق في امتحانات السياقة.
الشرطة القضائية تدخلت فورا، وتمكنت من ضبط المدرب متلبسا بتلقي الرشوة، قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط المهندس المشرف في العملية، باعتباره طرفا رئيسيا في هذا التواطؤ.
والحديث عن تقديم رخص السياقة مقابل المال، وليس بناء على الكفاءة، هو حديث عن منح “تصاريح مؤقتة للعمى”، كما وصفها ناشطون، ويعني منح الضوء الأخضر لسائقين غير متمكنين للتنقل في فضاء عام من المفترض أن يُحمى بقوة القانون لا باستهتار الصفقات.
واعتبر هؤلاء الناشطون أن رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل مسؤولية مجتمعية يجب أن تعكس الكفاءة والانضباط. ومنحها بطرق ملتوية هو جريمة مزدوجة: في حق القانون، وفي حق أرواح المواطنين.
ويتطلب هذا الوضع، بحسبهم، تدخلا حازما من السلطات القضائية والتنفيذية، ليس فقط لمعاقبة الأفراد المتورطين، بل لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون والمسؤولية داخل قطاع حساس كقطاع النقل.
