تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وعائلات معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، يوم غد الأحد 07 دجنبر 2025، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين، وذلك على الساعة الرابعة مساء بساحة اتصالات المغرب بشارع محمد الخامس في حي جليز.
وتأتي هذه الوقفة بعد صدور أول حكم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في ملف يتعلق بأحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة آيت أورير تزامنا مع احتجاجات ما عُرف بـ“جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، فقد أصدرت هيئة المحكمة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 3 دجنبر أحكاما تخص 28 متهما، حيث تمت تبرئة ستة منهم كليا، فيما تمت تبرئة تسعة متهمين من جنايات إضرام النار والتخريب، مع إدانتهم في تهم أخرى والحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما أدين متهمان بجنحة إهانة موظفين عموميين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، وحُكم على خمسة متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1500 درهم بتهمة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، كما صدر حكم بسنة سجنا نافذا في حق متهم آخر من أجل عرقلة السير والتحريض والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
وعلى مستوى المطالب المدنية، حكمت المحكمة على المدانين – مع استثناء ثمانية منهم – بأداء تعويضات مالية لفائدة عدة جهات من بينها الدولة المغربية، المفتشية العامة للقوات المساعدة، التجاري وفا بنك، القرض الفلاحي، الهلال الأحمر المغربي، والمجلس الإقليمي للحوز، بإجمالي مبالغ فاقت 650 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات فردية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف ثانٍ يضم 37 متهما إلى غاية 9 دجنبر بهدف إحضار المتهمين وحضور دفاعهم، فيما أرجأت البت في ملف ثالث يضم 39 متهما إلى 16 دجنبر لاستكمال المسطرة واستدعاء الأطراف المعنية.
ويواجه المتابعون في هذه الملفات تهما متعددة، من بينها “إضرام النار عمدا، إهانة موظفين عموميين، استعمال العنف، تخريب ممتلكات عامة، التظاهر بدون ترخيص، حيازة السلاح، السرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية”، كل حسب المنسوب إليه.
وتندرج هذه الملفات ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها مدينة مراكش ومناطق مجاورة مثل تامنصورت وآيت أورير، خلال الاحتجاجات التي رافقت دعوات نشطاء “جيل زد”، والتي شهدت في بعض المناطق أعمال عنف وتخريب.