أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
المدينة

مراكش: وعكة صحية تٌغيِّب المديمي عن آخر جلسة من محاكمته


المراكشي - الجمعة 20 نونبر 2020



المدينة: آثار تخلف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عن جلسة محاكمته، التي كان مقررا انعقادها، بعد صلاة الجمعة، جدلا في أوساط دفاع المشتكين المطالبين بالحق المدني، مؤكدين أن الهدف من وراء هذه العملية التأثير على هيئة المحكمة وعرقلة السير العادي للمحاكمة. 

 

وبعد الإعلان عن استئناف المحاكمة، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الشطبي، إرجاء البث في القضية إلى جلسة الأربعاء 25 نونبر الجاري، بناء على ملتمس تقدم به نائب وكيل الملك والقاضي بطلب مهلة لإحضار المتهم من سجن لوداية، بعدما تعذر احضاره جراء تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المصحة الإستشفائية الخاصة بالمركب السجني لوداية. 

 

 وكان نائب وكيل الملك أدلى لهيئة المحكمة  بتقرير طبي صادر عن المصلحة الإستشفائية الخاصة بالسجن، يحدد مرض المديمي في 3 أيام تبتدئ من اليوم الجمعة 20 نونبر الجاري. 

 

وتخلف عن هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، كل من المحامي محمد العجيد وزميله إدريس اقشمير دفاع المتهم، وهو ما يؤكد فرضية علمهما المسبق بعدم حضور المتهم وبالتالي تأجيل المحاكمة. 

 

وانطلقت مناقشة أطوار هذه القضية منذ الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا من يوم أمس الخميس، بعد اتارة الدفوعات الشكلية سواء من طرف دفاع المتهم أو المطالبين بالحق المدني، قبل أن يتقرر رفع الجلسة من أجل الاستراحة واعادة الانفاس لمدة ساعتين، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهم، لتستأنف مناقشة القضية عند حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، والشروع في المرافعات ومناقشة موضوع القضية.

 

وكان رئيس الغرفة الجنحية، استمع في البداية للمتهم بعد توجيه التهم المنسوبة إليه وفق قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، و مواجهته بمضمون الشكايات الموجهة ضده، قبل أن يعطي الكلمة للمشتكين المطالبين بالحق المدني. 

 

ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ"محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي. 

 

وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية