وعبّر المكتب النقابي في بيان له عن رفض نهج سياسة فئوية في توزيع منحة "كوفيد"، معربا عن سخطه حول الأخبار الواردة بإقصاء مستخدمي شركات المناولة "حراس الأمن، عاملات النظافة، الكاتبات.." من منحة الوباء، على اعتبار أن الخطر واحد يستوجب تعويضا واحدا بين كل الفئات.
وحمل البيان الذي توصلت صحيفة "المراكشي" بنسخة منه، المسؤولية الكاملة لإدارة المركز في حالة إقصاء أي إطار صحي أو مصلحة من هذه المنحة إن تم إقرارها، و طالبها بالإشراف المباشر على إعداد اللوائح وتدقيقها و نشرها و عدم إقحام أية أطراف خارج الجهاز الإداري في إعدادها كما حدث بخصوص تدبير ملف إيواء الأطر الصحية العاملة في مصالح "كوفيد19 " في بداية الجائحة قبل تدخل ولاية جهة مراكش أسفي لإنصاف المتضررين من هذه الفوضى.
واعتبر المكتب النقابي الموحد، أن تحفيز الأطر الصحية يمر عبر الإستجابة الفورية للملفات المطلبية لجميع الفئات، وطالب بعقد إجتماع إستثنائي للمجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يترأسه وزير الصحة قصد المصادقة على الترقية الإستثنائية لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز.
و دعا البيان كافة الأطر الصحية بالمركز إلى توحيد الجهود للدفاع عن حقوقها المسلوبة، و الضرب على أيادي من وصفهم بـ"المتآمرين" على مطالبها المشروعة و مصلحة المرضى المنكوبة.