أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
المدينة

مراكش: مواصلة المرافعات في ملف "المديمي" بعد صلاة الجمعة


المراكشي - الجمعة 20 نونبر 2020



المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إرجاء البث في محاكمة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى  ما بعد صلاة الجمعة، لاستكمال باقي المرافعات والمخصصة لدفاع المتهم.

 

وانطلقت مناقشة أطوار هذه القضية منذ الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال أمس، بعد اتارة الدفوعات الشكلية سواء من طرف دفاع المتهم أو المطالبين بالحق المدني، قبل أن يتقرر رفع الجلسة من أجل الإستراحة، لتستأنف مناقشة القضية عند حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا، والشروع في المرافعات ومناقشة موضوع القضية.

 

وكان رئيس الغرفة الجنحية، استمع في البداية للمتهم بعد توجيه التهم المنسوبة إليه وفق قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، و مواجهته بمضمون الشكايات الموجهة ضده، قبل أن يعطي الكلمة للمشتكين المطالبين بالحق المدني. 

 

وسبق لدفاع المتهم، أن تقدم خلال الجلسة السابقة بملتمس إلى هيئة المحكمة يقضي بإخلاء سبيل موكله ومحاكمته في حالة سراح، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة، في آخر نفس الجلسة، بعدما سبق لها أن رفضت نفس الطلب خلال الجلستين السابقتين المنعقدتين تواليا بتاريخي 6 و20 أكتوبر المنصرم.

 

ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ"محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.

 

وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.

 

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أجرت صباح يوم 30 يونيو المنصرم، مسطرة تقديم المديمي في حالة سراح أمام القاضي مصطفى لمعاطلة، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يقرر بعد استنطاقه إحالته على غرفة التحقيق الثالثة بالمحكمة نفسها، ملتمسا من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته بشأن الاشتباه في ارتكابه للجنح السالف ذكرها، في حالة اعتقال احتياطي.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية