أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: مطالب للعثماني بالتحقيق في تعثر المشروع السكني "الغالي"


المراكشي - الاثنين 22 مارس 2021



وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ما أسمته تعثر  المشروع السكني "الغالي، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة.
 

وأكدت الجمعية، أن شركة مشروع الغالي كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الإقتصادي، والسكن الإجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن، مشيرة إلى أن هذه الشركة الكائن ورشها و مكتب البيع التابع لها بمقاطعة المنارة بأبواب مراكش، قامت بإستخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، و وصل المبلغ المؤدى إلى  350 ألف درهم، وهناك من أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم، وآخرين  أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي وشقق أخرى خارجه. 

 

والخطير تضيف رسالة الجمعية التي توصلت صحيفة "المراكشي" بنسخة منها، أن مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، فقد أدى المواطنات والمواطنين المستفيدين من السكن الإجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة، لكونهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك، كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم. 

 

وأشارت الرسالة إلى أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنات والمواطنين وتتعقد، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، فيما الأشطر الباقية، الرابع والخامس المخصص للسكن الإقتصادي لم تنطلق بهما الأشغال مطلقا، في حين أن العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، حيث يظهر أن الفئات الهشة أصلا والمستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منها من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة. 

 

وسجلت الجمعية الحقوقية، إستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، مشيرة إلى أن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة، كما  قام بتحويل  الشقق من السكن الإقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.
 

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لافتحاص مالية المشروع، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف.
 

ويشار إلى أن مراسلة الجمعية جاءت عقب استقبال مجموعة من ضحايا "مشروع الغالي" بمقر الجمعية، يوم أمس الأحد 21 مارس.

 
 






تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية