تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة مراكش بزيادات ضريبية غير متوقعة فرضتها مصالح الضرائب بعد مراجعات همت عمليات بيع عقارات في أسمائهم، مما أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد هذه الزيادات.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عددا من المتضررين توجهوا إلى مصلحة الضرائب بشارع علال الفاسي بحي إيسيل، التابع لمقاطعة جليز، للاستفسار عن أسباب فرض مبالغ إضافية بعد المراجعة، حيث اصطدموا بإجابات وصفت بـ”غير المنطقية” و”غير المتسقة مع الواقع العقاري”.
و وفق ذات المعطيات، فإن أحد المواطنين الذين باعوا بقعة أرضية مخصصة لبناء فيلا بجماعة تسلطانت، دخل في نقاش مباشر مع الموظفة المكلفة بملفه، والتي بررت الزيادة بأن مرجع السعر المعتمد كان بيع بقعة مقابلة لبقعته الأرضية، لكنها مخصصة لبناء منزل بواجهة تجارية، المواطن استغرب هذا التبرير، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة بقعة تجارية بأخرى سكنية مخصصة لفيلا، وبعد الجدال، تم التراجع عن تلك الزيادة الضريبية.
حالة مشابهة تكررت مع مواطن آخر باع قطعة أرضية في نفس التجزئة وفرضت عليه زيادة بنفس المبرر، لكنه بدوره فطن إلى الخلل وطالب بمراجعة القرار ليتم إعفاؤه من المبلغ الإضافي المفروض.
أما في مقاطعة المنارة، وتحديدا بتجزئة العزوزية، فقد وجد أحد البائعين نفسه مطالبا بدفع حوالي 18 ألف درهم كمبلغ إضافي بعد أن كان قد أدى أكثر من 20 ألف درهم، وذلك بمبرر أن سعر السوق بالمنطقة يفوق السعر الذي بيعت به القطعة، غير أن البائع أوضح أن عملية البيع تمت في سياق عروض مغرية أطلقتها مؤسسة “العمران” بأثمنة تفضيلية، مما أثر بشكل مباشر على القيمة السوقية للعقار في تلك الفترة.
هذه الحالات تسلط الضوء، بحسب مواطنين للصحيفة، على إشكالية الشفافية في المراجعات الضريبية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد القيم المرجعية للعقارات، كما تطرح تساؤلات عن غياب معايير واضحة وثابتة تراعي اختلاف طبيعة العقارات ومواقعها وسياقات البيع.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة النظر في آليات المراجعة الضريبية واعتماد معايير أكثر دقة وإنصافا، تراعي الاختلافات العقارية الحقيقية بدل الاكتفاء بالمقارنات الشكلية التي قد تظلم البائعين وتثقل كاهلهم بأعباء ضريبية غير مبررة.
