المراكشي




أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: لهذا السبب أٌجلت محاكمة قيادي بحزب التقدم والإشتراكية


المراكشي - الخميس 11 مارس 2021



مراكش: لهذا السبب أٌجلت محاكمة قيادي بحزب التقدم والإشتراكية
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 11 مارس الجاري، تأجيل محاكمة القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، "ع، أ" الرئيس السابق لجماعة انزكان، المتابع رفقة 4 موظفين في قضية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، إلى غاية جلسة فاتح أبريل المقبل.
 

وبحسب المعطيات المتوفرة لصحيفة "المراكشي"، فإن قرار هيئة المحكمة بتأجيل البث في الملف جاء لإمهال الأستاذين بيهومي و طالب للإدلاء بشهادة بعدم الطعن بالنقض تخص المتهم "س، ب"، و للإدلاء كذلك بعريضة النقض المقدمة من قبل الطرف المدني.

 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد أدانت الرئيس السابق لجماعة إنزكان، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، وأدانت المتهمين الأربعة ضمنهم صاحبا محطتين للوقود، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف في الباقي لكل واحد منهم، مع غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم  تعويضا مدنيا اجماليا بالتضامن قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لانزكان.

 

وتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية "الكَازوال"، إلى فترة استلام الرئيس "محمد أومولود" مهام تسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفظ، بعد أن تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، حيث تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة يطالب من خلالها بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء "الكَازوال"، والتي سبق وأشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 ، والذي تضمن مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش كشف عكس ما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن، والذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب إشهاد موقع من طرف «ح ب» المسؤول على المستودع البلدي.

 

وعلى إثر ذلك، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، متابعة الرئيس السابق، بصفته المسؤول الأول بجناية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الإختلاس.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية