أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: للمرة 16.. إرجاء محاكمة الجزولي ومن معه في ملف سوق الجملة


المراكشي - الاربعاء 2 يونيو 2021



مراكش: للمرة 16.. إرجاء محاكمة الجزولي ومن معه في ملف سوق الجملة
محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح اليوم الأربعاء ثاني يونيو، إرجاء محاكمة عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش ومتهمين آخرين بينهم موظفين ومقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، إلى غاية آخر الشهر الجاري.

 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، فإن دفاع العمدة السابق أدلى بوثائق جديدة لهيئة المحكمة وطلب تضمينها في الملف، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة قبل أن تقرر تأجيل البث في القضية.

 

وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.

 

وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح، وحددت أول جلسة لبدء محاكمتهم بتاريخ 18 يوليوز 2019، حيث تم تأجيل البث في الملف للمرة السادسة عشر لأسباب مختلفة.

 

وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية"، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة "محمد.زغلول" المهندس الجماعي السابق و"محمد مزري" التقني الجماعي السابق، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها"، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.

 

كما قرر قاضي التحقيق متابعة كل من " محمد تحاف" و"يونس السهباوي" التقنيان بالمجلس الجماعي لمراكش من أجل " المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته" طبقا للمادتين 129 و 241 من القانون الجنائي. كما تقرر متابعة المهندسين "محمد. كـ" و"عبد الصادق.ف" من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية" طبقا للمواد 129، 241 و353 من القانون الجنائي.

 

وقرر قاضي التحقيق، أيضا، متابعة المقاولين "محمد.م"، من أجل "المشاركة في تبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها"، و"خالد.د" و"التهامي.ب" و"جمال.ظ"، تباعا من من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية