أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: فيديو.. "البيجيدي" يدوس على القانون لاستغلال سوق في الدعاية الإنتخابية


المراكشي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


اتهم تجار و مهنيو السوق النموذجي بلبكار بملحقة أمرشيش التابعة لمقاطعة جليز، المجلس الجماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بالسعي لاستغلال السوق في الدعاية الإنتخابية بعد إقدامه على تثبيت لوحة حديدية بأحد مداخل السوق تحمل تسمية "السوق البلدي بلبكار"، على اعتبار أن ملكية السوق تعود لاتحاد الملاك المشتركين، وفق شهادة الملكية المستخرجة من شهادة المحافظة العقارية.


أمرشيش: تفاجأ اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار بملحقة أمرشيش، الجمعة المنصرم، بإ قدام مصالح جماعة مراكش بإيعاز من مقاطعة جليز بنصب "يافطة" حديدية تحمل تسمية "السوق البلدي بلبكار" بالمدخل رقم 03 للسوق المذكور، مع العلم أن المركب قائم الذات بتسميته المنسوبة إلى بيان الملك في صك شهادة الملكية المشتركة المستخرجة من المحافظة على الأملاك العقارية، ذي الرسم العقاري عدد 04/151731، متكون من أجزاء مشتركة و بيانات مالك في اسم الملاك المشتركين، الذي من ضمنهم طرف جماعة مراكش. 

 

وعلى إثر ذلك وجه اتحاد ملاك المركب التجاري بالبكار الكائن بملحقة أمرشيش، إلى والي جهة مراكش آسفي، أمس الإثنين 28 دجنبر، طلب تدخل عاجل في إطار تأمين القانون و حماية الملكية المشتركة، في مواجهة ما اعتبره الاتحاد انحراف مصالح إدارية.

  

وتساءلت اتحاد الملاك المشتركين من خلال شكايته التي توصلت صحيفة "المراكشي" بنسخة منها، "كيف يعقل أن يقوم مالك مشترك ولو كان أصليا حسب منطوق القانون المؤطر للملكية المشتركة تشريعيا، بفرض سياسة الأمر الأناني الخاص دون اعتراف بما جرى من مسارات في انتقال الحق لأصحابه (التجار و المهنيين بالمركب) بفرض تسمية لصالحه دون اعتراف بتسمية المركب و نظام الملكية و الجمع العام التقريري ...".

 

و أكدت الشكاية، أن تسمية المركب التجاري العصري بلبكار مستندة إلى بيان الصك العقاري الرسمي، و كل خطوات أهل المركب كانت دائما مباركة بمساعدة السلطة القانونية و تنوير مصالح التعمير بالعمالة، مضيفة أن "كل تاجر أو مهني بهذا المركب وراءه أسرة و انتماء ترابي بالجماعة و ولاء للنظام والسلطة الشرعية، ورفض للسياسوية و استغلال خيرات الناس وزرع الفتن و القلاقل بين الأنسجة الإجتماعية".

 

وطالب الإتحاد من والي الجهة إعطاء التعليمات للمصالح المختصة للقيام بفتح تحقيق مفصل لكل الأفعال المادية التي قامت بها مصالح جماعة مراكش بالجهة الخلفية للمركب (المرفق2)، وتفعيل الإختصاص في ضرورة تأمين القانون و وقاية المواطنين مما اعتبرته الاستغلال السياسي، وذلك في إطار حكامة التدبير للأعمال الإدارية، و عدم تسخيرها كأداة للشبهة.

 
 



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية