أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

مراكش: فدراليو التعليم يشجبون الإقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين


المراكشي - الثلاثاء 3 نونبر 2020



أدانت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي، الإقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة المتعاقدين مؤخرا، معبرة عن مساندتها لنضالاتهم.

وجددت النقابة في بيان توصلت صحيفة "المراكشي" بنسخة منه، تأكيدها على ضرورة إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، والإسراع بتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الترسيم، والترقية في الرتب والدرجات والتقاعد والانتقال بين الأسلاك (الإعدادي والثانوي)، والمشاركة في الحركة الإنتقالية الوطنية بين الأقاليم والجهات.
 

و أذانت ذات النقابة ما أسمته النزوع المتنامي لتغليب المقاربة الأمنية واستعمال السلطة في التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات، وتكريس سياسة الأمر الواقع عبر التدخلات العنيفة لتكسير العظام وتهشيم الجماجم، وسحل المواطنين والمواطنات في المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية، مما يؤشر على ردة حقوقية مقلقة في مجال ممارسة الحريات، حسب تعبير البيان.

 

وشجب ذات البيان ما أسماه بـ "أشكال القمع الهمجي الذي استهدف حاملي الشهادات العليا، والمتصرفين التربويين أثناء احتجاجاتهم المشروعة، ودعا إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم".

 

هذا وطالبت النقابة بالتسوية العاجلة لملفات "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي الشهادات، والدكاترة، والمتصرفين وعموم الأطر المشتركة، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمسلك، والمبرزين والمستبرزين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والأساتذة الممارسين خارج إطارهم الأصلي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأطر التدبير المالي والإداري، وضحايا النظامين (الزنزانة 10)، والمقصيين من خارج السلم، والأساتذة المدمجين (العرضيون سابقا)، وضحايا الإعفاء والترسيب التعسفي…"

 

كما حمل فدراليو التعليم بمراكش وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع، ودعو إلى القطع مع ـ ما أسموه ـ مسلسل التلكؤ والتسويف وتجميد القرارات، ومع الأساليب التبريرية للتأخر في تنفيذ الاتفاقات، وهو ما لا يستقيم والخطاب المروج حول الإشراك والتشارك والالتزام الذي فضحته التصريحات الوزارية المتناقضة؛ حسب منطوق البيان.

 

كما طابت النقابة ذاتها بالإسراع بإخراج نظام أساسي منصف وعادل، يقطع مع الفئوية والهشاشة وبلقنة قطاع التربية والتكوين، كقاطرة أساسية لتحقيق التنمية؛

 

ودعت "إلى مراجعة مذكرة الحركة الانتقالية، بشكل يراعي مستجدات القطاع، ويحفظ تكافؤ الفرص الحقيقية في الاستفادة من الانتقال والاستقرار الاجتماعي بين كافة الفئات التعليمية والحالات الاجتماعية؛"

 

وعبرت عن رفضها "إنقاذ السنة المالية بالاستهداف الممنهج لجيوب نساء ورجال التعليم بالاتاوات والاقتطاعات غير القانونية، في ظل إغفال واضح لفرض الضرائب على الثروات الحقيقية؛"

 

ونبهت "إلى خطورة الانفلاتات في التدبير ببعض المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة، بإطلاق اليد الطولى للإعفاءات الانتقامية والتعسفية بخلفيات ضيقة في حق أطر الإدارة التربوية (بأسفي)، والتدبير المزاجي للموارد البشرية ولعمليات تدبير الفائض والخصاص (بشيشاوة)، والكيل بمكيالين والمحاباة وتغييب مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات الدخول المدرسي (باليوسفية...)؛"



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات