نُظمت الإثنين بمراكش، ورشة خُصصت لتقديم نتائج البرنامج الوطني للتطهير السائل المشترك وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وذلك على هامش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء.
وشكلت هذه الورشة، التي نظمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مناسبة لتسليط الضوء على نتائج هذا البرنامج الذي أطلقه المكتب بدعم مالي من عدد من الشركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، ووكالة التنمية الفرنسية، والبنك الألماني للتنمية، وكذا وكالة التعاون البلجيكي.
ويرجع تأسيس هذا البرنامج إلى سنة 2005 تحت مسمى “البرنامج الوطني للتطهير السائل”، ثم أصبح منذ سنة 2018، يعرف بالبرنامج الوطني للتطهير السائل المشترك وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق، بحلول سنة 2040، نسبة ربط تصل إلى 95 في المائة وتقليص نسبة التلوث إلى 80 في المائة في الوسط الحضري، وتجهيز 1200 مركزا للجماعات الترابية في المناطق القروية، وإعادة استخدام 573 مليون متر مكعب سنويا.
وبالمناسبة، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن نتائج هذا البرنامج الهام للتطهير ساهمت بشكل ملحوظ، في حماية البيئة، وتنمية الاقتصاد المحلي والاجتماعي، وتحسين جودة حياة الساكنة المستفيدة.
وأكد حمان أن أحد العوامل المهمة لنجاح هذا البرنامج كان إرساء، وللمرة الأولى، استراتيجية تواصلية مندمجة لمواكبة تنفيذ العديد من المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، مسجلا أن هذه المبادرة جاءت استجابة للحاجة إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالانخراط الاجتماعي في مشاريع التطهير السائل.
من جهتها، أشارت مديرة وكالة التنمية الفرنسية بالمغرب، كاثرين بونو، إلى أن هذا البرنامج، المصمم لتقليل المخلفات الملوثة وتعزيز قدرة الأوساط الطبيعية على الصمود والحفاظ على الموارد المائية، مكن من إطلاق استثمارات هيكلية في حوالي ثلاثين مركزا حضريا.
وأضافت بونو أن البرنامج سمح أيضا، بتحسين مستدام لظروف العيش في العديد من الجماعات، من خلال تحديث البنيات التحتية الأساسية وتقوية قدرة الفاعلين على استغلالها وصيانتها.
وأشادت بـ”المساهمة الحاسمة للمملكة التي تعكس الأولوية الممنوحة للمجالات الترابية وتنميتها، لا سيما في هذه القضايا المعقدة المتعلقة بالتطهير، والرهانات الاجتماعية والبيئية ورهانات الصحة العمومية”.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، فرصة لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات ومقاربات تكيفية لتدبير الموارد المائية في عالم يشهد تغييرات مستمرة.
وستتوج أشغال المؤتمر بإعلان مراكش، الذي سيكون بمثابة دعوة جماعية تجمع صناع القرار والعلماء والممارسين لتقوية الرابط بين العلم والسياسة والعمل، وتسريع التعبئة العالمية للحفاظ على الماء.
المراكشي/ و م ع
