أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

مراكش: عدول يتهمون رئيس المجلس الجهوي برفض تفعيل مذكرة وزير العدل


المراكشي - الجمعة 26 فبراير 2021



اتهم عدول رئيس المجلس الجهوي للعدول برفض الإمتثال للمقتضيات المؤطرة للمذكرة الوزارية لوزارة العدل تحت عدد:39س2 المؤرخة بـ 8 فبراير2021، والمتعلقة بتسليم مذكرة الحفظ للعدول الجدد حاملي شهادة الدكتوراه والعالمية، دون إلزامهم بأداء واجبات الإنخراط، مع المطالبة بتسهيل مهامهم المهنية ومراعاة ظروفهم الإجتماعية الصعبة في ظل التداعيات السلبية لجائحة فيروس "كورونا".

 

وأكد العدول البالغ عددهم أربعة بجهة مراكش آسفي، إلى أنه سبق أن توجهوا رفقة 67 عدلا جديدا على الصعيد الوطني من حملة شهادة الدكتوراه والعالمية، بشكايات إلى وزير العدل، يطالبون من خلالها من أجل التدخل  لوضع حد لمعاناتهم اليومية مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية على امتداد التراب الوطني، في شأن فرض انخراطات وصفوها بالخيالية وغير المبررة تتراوح ما بين 20 ألف و100 ألف درهم لكل عدل جديد، مقابل تمكين العدل من مذكرة الحفظ للشروع في عمله التوثيقي، وهي المهمة التي تأخرت كثيرا والتي كان من المفروض أن تبدأ مباشرة بعد أدائهم القسم.

 

وأشار العدول إلى أن وزارة العدل تفاعلت بشكل إيجابي وبسرعة مع مطالب العدول الجدد، حيث طالبت مراسلة الوزير صراحة تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ من أجل استمرارية مرفق جهاز التوثيق العدلي، استنادا للقانون المنظم للمهنة والذي ينص بعدم ربط المذكرة بأي مبلغ مالي مقابل الإنخراط، علما أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أن الوزارة هي من تفوض للهيئة المذكورة بطبع المذكرات، وتوزيعها ولها كامل الصلاحية بسحب هذا التفويض عند الاقتضاء.

 

وألحت الوزارة الوصية على الهيئة ورؤساء المجالس بتطبيق القانون وفقا للمادة 17، وتمكين العدول الجدد من ممارسة مهامهم ضمانا للسير العادي لجهاز التوثيق.

 

وقد شدد الوزير في خطابه حسب المراسلة التي توصلت بها الهيئة بتاريخ 18 فبراير الجاري، والتي اطلعت عليها صحيفة "المراكشي"، على موافاته بكل استعجال بلائحة المجالس الجهوية التي لم تسلم بعد مذكرات الحفظ للعدول الجدد الذين تم تعيينهم حديثا، وذلك حتى يتأتى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب عند الإقتضاء، وأشارت الوزارة الوصية إلى أنها سبق لها توجيه عدة مراسلات سابقة في الموضوع لبعض رؤساء المجالس الجهوية ولم تتلق أي جواب بشأنها.

 

وبناء على مراسلة وزير العدل، بادر رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى مراسلة رؤساء المجالس الجهوية قصد تفعيل مذكرة الوزير المشار إليها أعلاه، ومطالبتهم بعدم تفعيل المقرر الأخير للمكتب التنفيذي المتعلق بأداء واجب الإنخراط والإشتراك و إرجائه إلى وقت لاحق.

 

وفي اتصال لصحيفة "المراكشي" برئيس المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش آسفي، نفى أن يكون المجلس قد توصل بأي طلب يتعلق بمذكرة الحفظ من هؤلاء العدول، مشيرا إلى أن هناك قانون ينظم الهيئة الوطنية للعدول ولديها رئيسها ومجالسها واستقلاليتها في حدود تدبير شؤون المنتسبين إليها.
 

و أضاف أن المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش آسفي، سبق له أن أجاب وزارة العدل بخصوص مضامين وحيثيات الشكاية التي تقدم بها هؤلاء العدول إلى الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية قدمت تسهيلات لهؤلاء العدول غير أنهم لم يلتزموا من جانبهم.

 

وبخصوص واجب الإنخراط في الهيئة والذي وصفه المشتكون بكونه "خيالي"، أكد رئيس المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش آسفي، أن قرار اعتماد مبلغ الإنخراط الذي اعتمدته الهيئة الوطنية للعدول، تم إبلاغ وزارة العدل والنيابة العامة ولم يتم إبداء أية ملاحظة بشأنه.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات