المحكمة الإبتدائية: طوت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة الناضر ومساعدة التاقي، في جلستها ليوم الجمعة 31 يناير 2025، ملف يتابع فيه سبعة أشخاص من بينهم ست نساء، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة واعداد وكر لهذا الغرض.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم، فيما قضت بمؤاخذة باقي المتهمين بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1000 درهم لكل واحد منهم، و مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و إتلاف العوازل الطبية.
وقد أخضع المتهمون الستة لمسطرة التقديم يوم الخميس 23 يناير المنصرم، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تم الإستماع إليهم متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، المشاركة في وضع محل لا يستعمله العموم رهن اشارة شخص مع العلم بأنه سيستعمله للدعارة، التغاضي على ممارسة الدعارة، حماية ممارسة البغاء وأخد نصيب مما يتحصل عليه الغير عن طريق البغاء” بالنسبة لصاحبة المحل (ن،س)، فيما تمت متابعة باقي المتهمين بتهم تتعلق بـ”الفساد والتحريض على الدعارة”، مع تحديد اليوم الجمعة موعدا لأول جلسة لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت عشية الثلاثاء 21 يناير الجاري، سبعة أشخاص من بينهم ست نساء، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 39 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته.
وحسب إفادة مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية متلبسة باستغلال محل تجاري للتدليك “سبا” كواجهة لتقديم خدمات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.
وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من العوازل الطبية وجهاز لتسجيل المعطيات الرقمية لكاميرات المراقبة، يشتبه في احتوائه على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
