المراكشي





أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
المدينة

مراكش: دفاع بولحسن يدفع بعدم الإختصاص في دعوى تجريده من العضوية


المراكشي - الخميس 6 غشت 2020



المدينة: قررت المحكمة الإدارية، صباح اليوم الخميس سادس غشت الجاري، تأجيل البث في الدعوى التي رفعها حزب العدالة والتنمية ضد المستشار الجماعي خليل بولحسن، قصد تجريدة من عضوية المجلس، والتي ألحقها بطلب إضافي يلتمس فيه الحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات المقبلة، إلى غاية جلسة الخميس المقبل 13 غشت.
 
 

وقد تقدم دفاع خليل بولحسن، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش عن حزب العدالة والتنمية والذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، والذي مثٌل صباح اليوم في ثاني جلسة أمام المحكمة الإدارية، (تقدم) بعدم الإختصاص، وذلك اعتبارا لكون الطلبين معا لا يدخلان ضمن الحالات الواردة حصرا بالمادة 8 من القانون رقم 41.90  المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
 
 

ويشار إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش، تقدم بطلب إضافي بواسطة دفاعه الأستاذان عمر بنيطو وعبد الرزاق جبور، يلتمس من خلاله بالإضافة إلى تجريد بولحسن من عضوية المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة جليز، الحكم عليه بعدم أهليته للترشح في الإنتخابات المقبلة.
 
 

و استندت مذكرة دفاع بولحسن الأستاذ الحسن الراجي في طلبها الرامي بالدفع بعدم الإختصاص إلى أن " المحاكم الإدارية تختص مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من القانون رقم 41.90  المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. 
 
 

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب، وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 
 
 

و"تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون"، وهي الصلاحيات التي لا يدخل ضمنها وفق مذكرة دفاع بولحسن، الطلبين اللذين تقدم بهما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سواء المتعلق بالتجريد من العضوية، أو بالمنع من الترشح.

 

واتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من خلال المقال الافتتاحي الذي تقدم به إلى المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، المستشار الجماعي خليل بولحسن، باقتراف مجموعة من الأخطاء و التجاوزات التنظيمية والتي تضعه خارج الحزب، وذلك من خلال التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية.

 

 وأشار  المقال الذي تتوفر صحيفة "المراكشي" على نسخة منه، إلى أن المبادئ الأساسية في العمل السياسي تلزم المستشار المنتخب في المجلس الجماعي باتباع "خطى وسياسة حزبه ومنهجه في التدبير، بما في ذلك دعم قراراته والتصويت عليها وفق ما اتفق عليه داخل الحزب والمجالس..".



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية