يعرف دوار أيت مسعود التابع لجماعة حربيل بعمالة مراكش، خلال الفترة الأخيرة، تناميا لظاهرة البناء العشوائي في مشهد يثير تساؤلات عديدة حول مدى فعالية تدخلات السلطة المحلية بقيادة حربيل للحد من هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن التعامل مع هذه الظاهرة يطغى عليه نوع من الإزدواجية، إذ يتم التغاضي عن بعض عمليات البناء غير القانوني التي يقوم بها أشخاص نافذون أو ما يُعرفون بـ”أباطرة البناء العشوائي”، في وقت يتم فيه تطبيق القانون بصرامة على مواطنين بسطاء يقومون فقط بأعمال ترميم لمنازلهم المتضررة أو المتهالكة.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن مظاهر البناء العشوائي تتجلى بشكل واضح في المنطقة القريبة من المستوصف المهجور، والمعروفة محليا بـ“العلامة”، حيث تُسجل خروقات متكررة تتم أحيانا في وضح النهار، دون تدخل حازم من الجهات المعنية.
ويُرجع بعض المتتبعين تفاقم هذه الظاهرة إلى ما وصفوه بـ”تراخي” أحد أعوان السلطة المحلية بالمنطقة، معتبرين أن هذا السلوك يُسهم ضمنيا في تشجيع المخالفين على الإستمرار في أنشطتهم، وهو ما يُهدد بفقدان السيطرة على التعمير بالمنطقة مستقبلا.
ويطالب سكان دوار أيت مسعود بتدخل عاجل من ولاية جهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حماية للقانون وصونا لحقوق المواطنين في بيئة سكنية منظمة وخالية من مظاهر الفوضى.
