أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: تفاصيل الحجز على فندق خمس نجوم في ملكية برلماني سابق


المراكشي - الاثنين 26 أبريل 2021



جليز: نفذ مفوض قضائي معزز بالقوات العمومية، صباح اليوم الإثنين 26 أبريل الجاري، حكم الحجز الصادر عن المحكمة التجارية، بشأن وحدة فندقية من خمس نجوم بطريق البيضاء تعود ملكيتها لنائب برلماني سابق.
 

و وفق مصادر مطلعة لصحيفة "المراكشي"، فإن النائب البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، شرع أبواب المؤسسة الفندقية التي يمتلكها في وجه عون التنفيذ دون أية مقاومة، بعد أن أخبره بطبيعة المهمة التي حلّ من أجلها بعين المكان.

 

وتضيف مصادر الصحيفة، أن المفوض القضائي سأل صاحب الفندق هل جميع المنقولات لا تزال بمكانها كما تم وضعها من طرف "الشركة الدولية لتجهيز الفنادق"، حيث أكد النائب البرلماني السابق للمفوض أن كل شيء لا يزال بمكانه، ليخبره المفوض بعد ذلك بأن هناك حجزا تحفظيا على الرسم العقاري الخاص بالفندق، إضافة إلى الحجز على المنقولات والتي سيتم معاينتها في وقت لاحق من طرف خبير موفد من المحكمة لتقييم أثمنتها قبل بيعها في المزاد العلني، هذا في الوقت الذي قام فيه صاحب الشركة المشتكية بوضع عناصر من الأمن الخاص لحراسة الفندق.

 

وفي سياق بموضوع الإعتداء الذي تعرض له مصور صحفي بموقع "فلاش أنفو 24"، أشارت ذات المصادر، إلى أن عناصر الدائرة الأمنية السابعة بالدوديات استمعت لإفادة الضحية بشأن الإعتداء الجسدي الذي تعرض له من طرف نجل النائب البرلماني، حيث بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 20 يوما، في انتظار الإستماع للمعتدي و إحالة الملف على القضاء.


ويشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، طلب من والي الأمن بالمدينة نفسها مؤازرة المفوض القضائي المكلف بتنفيذ منطوق الحكم، وذلك لتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الأمر في أحسن الظروف، بعدما تعذر تنفيذ الحكم في وقت سابق.

 

وكشف مصدر للصحيفة، أن شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة والذي يعمل جاهدا من أجل العودة إلى المؤسسة التشريعية، مطالبة بأداء مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، والتي كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها للجوء إلى القضاء التجاري لإنصافها.

 

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم.

 

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما للبرلماني السابق، متضامنتين في الأداء، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، محددا في 13228398.00 درهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية