أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: اعتماد تقنية الفيديو في محاكمة البرلماني الكامل بجناية التزوير


المراكشي - الثلاثاء 25 ماي 2021



محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 25 ماي الجاري،تأجيل محاكمة عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله"، إلى يوم 26 يونيو المقبل.

 

و وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة "المراكشي"، فإن قرر تأجيل البث في هذه القضية جاء من أجل إعادة استدعاء الطرف المشتكي، وإحضار المتهم إلى قاعة المحكمة عن بعد بواسطة تقنية الفيديو.

 

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، و تعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم خامس فبراير من العام المنصرم، حيث تم تأجيل القضية لعشر جلسات متتالية آخرها 31 مارس المنصرم.

 

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف، أمر شهر أبريل 2018 بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته، بعد أن خلص إلى التحقيق الذي أجراه معه أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.

 

وجاء متابعة الكامل في هذا الملف على خلفية شكاية تقدم بها شخص يسمى "محمد، م" إلى النيابة العامة، تفيد أنه اشترى سنة 1991 و بشراكة مع المشتكى به، بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار "أولاد بلعكَيد" بجماعة واحة سيدي ابراهيم بالضاحية الشمالية لمراكش، و بقيا يتصرفان فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يتفاجأ المشتكي بشريكه الذي أصبح رئيسا لمجلس جماعة "واحة سيدي إبراهيم"، يعمد إلى تجزئة العقار المشترك المسمى “الحجرة موعينين” بشكل عشوائي إلى بقع أرضية وقام بتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.

 

ومن المنتظر أن يمثل الكامل الموجود رهن الإعتقال بسجن لوداية أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم 12 يوليوز المقبل، في ملف آخر يتابع فيه من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ يناهز 425 ألف درهم.

 

وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته بـ"الساروت" الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.

 

ويذكر أن البرلماني الكامل أدين في ملفين الأول استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.

 

كما قضت هيئة المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين "ع، ا" و "ع، م" المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، و بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية