وطني

مراكش.. إطلاق مبادرة “بنك المشاريع التعاونية” لتحفيز الابتكار المجالي

أطلقت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بجهة مراكش-آسفي، أمس الثلاثاء بمراكش، مبادرة “بنك المشاريع التعاونية”، الرامية إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال المجالية.

وتندرج هذه المبادرة، التي تم إطلاقها تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء جهوي نظم بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الرامية إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية الترابية الشاملة وخلق فرص الشغل المستدامة.

كما تتضمن المبادرة إطلاق مسابقة لأفكار مشاريع تعاونية، تحت شعار “تعاونيات مبتكرة من أجل تنمية مجالية مستدامة”.

وأكد المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون مراكش- آسفي، أحمد هزيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تشكل منعطفا استراتيجيا للقطاع التعاوني في المغرب، إذ تقوم على “مقاربة مجالية” تنطلق من الإصغاء للحاجيات المحلية وتحليل المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل جهة.

وقال إن الهدف هو تعزيز قابلية المشاريع للاستمرار وضمان تجذرها المجالي، مضيفا أن المنصة الرقمية المرافقة لبنك المشاريع ستتيح لحاملي الأفكار والتعاونيات النشيطة الولوج إلى أدوات عملية.

وأضاف “نتحدث عن نماذج اقتصادية جاهزة للاستخدام، ودورات تكوينية، ومعلومات عن التمويل المتاح، إضافة إلى قاعدة بيانات للشركاء. ومن خلال الجمع بين الابتكار، والانغراس المحلي، والأدوات الرقمية، نوفر مواكبة من جيل جديد للفاعلين في هذا القطاع”.

من جهته، أشاد رئيس تعاونية “جوهرة أركان”، أيوب توبعري، بهذه المبادرة واصفا إياها بـ”جرعة أوكسجين” لفائدة التعاونيات الصغرى، التي تواجه العديد من التحديات على أرض الواقع.

وأبرز أن “هذا النوع من المواكبة لا يقتصر على الجوانب المالية أو التقنية، بل يمنحنا الإلهام والتوجيه، والأهم من ذلك، يربطنا بمنظومة أوسع. وبفضل هذه الدينامية، نكتشف أفكارا جديدة، ونطلع على طرق عملية لهيكلة مشاريعنا، وتحسين حكامتنا، والتفكير بمنظور أشمل”.

وبهذه المناسبة، أعطى مكتب تنمية التعاون الانطلاقة للمسابقة الوطنية “Ideathons”، الموجهة لتحديد المشاريع التعاونية ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي القوي.

المراكشي/ و م ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى