أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: إرجاء محاكمة رئيس بلدية الشماعية بجناية تبديد أموال عامة


المراكشي - الجمعة 21 ماي 2021



مراكش: إرجاء محاكمة رئيس بلدية الشماعية بجناية تبديد أموال عامة

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 21 ماي الجاري، تأجيل محاكمة محمد قبلال رئيس المجلس الجماعي للشماعية بإقليم اليوسفية عن حزب الحركة الشعبية، من أجل تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

 

وقد قررت هيئة المحكمة في ثاني جلسة لها، تأجيل البث في هذا الملف إلى غاية جلسة 30 يونيو المقبل، لاستدعاء المتهم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وجماعة الشماعية في شخص مدير المصالح الجماعية.

 

واستكمل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التحقيق التفصيلي مع رئيس المجلس الجماعي للشماعية بإقليم اليوسفية، خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2020 حيث تقرر متابعته من أجل جناية تبديد أموال عمومية. 

 

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، أحال رئيس بلدية الشماعية شهر بداية شهر أكتوبر المنصرم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المعني بالأمر، على خلفية شكاية هيئة حقوقية.

  

وجاء متابعة رئيس بلدية الشماعية على التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، بناء على شكاية الهيئة المذكورة بشأن اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد "05/2012"، والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074 درهم، ومشروع المسبح البلدي، الذي كلّف إنجازه وتهيئته ما مجموعه " 1096380" درهم، ولم فتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية رغم انتهاء أشغاله، إضافة إلى مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات، الذي كلف إنجازه مبلغ " 1771641,6" درهم، ومشاريع التهيئة الطرقية، وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وتم تقسيمه إلى ثلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة، يضاف الى كل ذلك مشاريع أخرى، على غرار بناء المجزرة، واعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية، والتدبير المفوض في مجال جمع النفايات.

 

ويشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة الشماعية بإقليم اليوسفية "ي، ا"، إلى جانب سلفه "ع، ا"، تجري محاكمتهما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما

 

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للمجلس الجماعي للشماعية "ي، ا"، فيما أدانت سلفه البرلماني عن حزب التقدم و الإشتراكية "ع، ا"، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا ماليا لجماعة الشماعية حدد في 300 مليون سنتيم.

 

وكان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أصدر أمرا يقضي بمنع البرلمانيين المذكورين من السفر، مع تعليمات بسحب جوازي سفرهما.



تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية