أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

مراكش: إخضاع العمدة ونائبه للتحقيق في فضيحة 28 مليار


المراكشي - الاربعاء 28 أكتوبر 2020



محكمة الاستئناف: يخضع  صباح يومه الأربعاء يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة المدينة لجلسة ثانية من التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك بعد متابعته رفقة عمدة مراكش من طرف الوكيل العام من أجل اختلاس و تبديد أموال عامة.
 

وكان محمد العربي بلقايد عمدة مراكش، قد خضع يوم أمس الثلاثاء للتحقيق الفصيلي في شأن قضية الصفقات التفاوضية بمناسبة كوب22 و التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

 
هذا، وكان يونس بنسليمان رفقة العمدة وموظفين ومهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، قد تم البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة ملفهم على الوكيل العام، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه الأول من أجل :"جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها"، قبل أن يقرر الوكيل العام إضافة جناية اختلاس المال العام ليونس بنسليمان.

وجاءت متابعة المتهمين المذكورين، في أعقاب إبرامهما لـ50 صفقة تفاوضية بمناسبة كوب22، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الإختلالات، اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، تبديدا للمال العام، بل" إمعانا في هذا التبديد".

وأوردت شكاية الجمعية التي يرأس مجلسها الوطني الحقوقي عبد الإله طاطوش، مجموعة من الصفقات التي تكشف عن مدى:" إمعان نائب العمدة يونس بنسليمان في تبديد المال العام"، بحسب ما جاء في الشكاية.

وأضافت ذات الشكاية، أننيونس بنلسمان، النائب الأول لعمدة مراكش، أبرم صفقة تفاوضية مع إحدى الشركات "المحظوظة"، من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول بمقاطعة جليز، مقابل 350 درهما للعمود الكهربائي الواحد، ما اعتبرته الجمعية مغالاة في تقدير قيمة هذه الصفقة، قبل أن يعود نائب العمدة ويبرم صفقة أخرى مع نفس المقاولة من أجل إزالة هذه الأعمدة الكهربائية التي تمت صباغتها، واستبدالها بأعمدة كهربائية أخرى وهو الأمر الذي:" يكشف عن قمة الاستهتار والإمعان في تبديد المال العام" يقول عبد الإله طاطوش في تصريحه لصحيفة "المراكشي".

وكشفت التحقيقات في هذه القضية عن تورط نائب العمدة في اختلاس المال العام، وذلك عبر منح إحدى المقاولات مجموعة من الصفقات بأثمان خيالية، تبين أن صاحبها ليس سوى شريكه في مقاولة أخرى، والتي تزود المقاولة الأولى بالمواد الأولية المستعملة في أشغال الصفقات التي فاز بها شريكه.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية