أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

محكمة فرنسية تعاقب برلمانيا من أصل مغربي بدّد أموال جمعية بمراكش


المراكشي - الاحد 8 نونبر 2020



البرلماني لعبيد وماكرون
البرلماني لعبيد وماكرون
رفعت محكمة الإستئناف بمدينة رين الفرنسية من عقوبة مصطفى لعبيد البرلماني الفرنسي من أصل مغربي عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، إلى ثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على الغرامة في مبلغ 10 آلاف أورو، وتجريده من الأهلية للترشح للإنتخابات لثلاث سنوات، وذلك من بعد متابعته من أجل أفعال تصنف ضمن جريمة خيانة الأمانة مرتبطة باختلاس أموال جمعية كان يرأسها في السابق وصرفها في قضاء مآربه وسفرياته بمدن فرنسية و مراكش.
 

و وفق المعطيات المتداولة، فإن هيئة المحكمة اقتنعت بتورط البرلماني لعبيد في التهم التي أدين من أجلها ابتدائيا شهر غشت من العام المنصرم، والمتمثلة في تبديد ما يزيد عن 21 ألف أورو من أموال الجمعية التي كان يرأسها سابقا في مآربه الشخصية من خلال أداء مصاريف الأكل ومقتنياته من الأسواق التجارية وتكاليف المبيت في فنادق بالعاصمة الفرنسية ومدينة مراكش التي قضى بها عطلة رفقة أفراد عائلته بعد انتخابه برلمانية سنة 2017 باسم حزب ماكرون.

 

ويشار إلى أن المحكمة الجنائية الإبتدائية برين الفرنسية، كانت قد قضت يوم الثلاثاء 06 غشت من العام المنصرم، بإدانة مصطفى لعبيد،  بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ 10 ألاف أورو، مع إسقاط الأهلية عنه ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لثلاث سنوات.

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات