وقد وجهت صاحبة المحل رسالة إلى رئيس مجلس مقاطعة أول أمس الخميس 24 دجنبر، تعترض من خلالها على منح أية رخصة للإصلاح بالمحل المذكور، بالنظر إلى النزاع الحاصل بينها وبين مستغله والذي وصل إلى القضاء، بعد رفض المستغل تأدية واجب الكراء لمدة أربع سنوات متتالية، حيث أصدرت المحكمة في حقه حكما ابتدائيا بتأدية 120000 درهم كواجبات للكراء المترتبة في ذمته طيلة هذه المدة، و إفراغ المحل لصاحبته، في انتظار الحكم الإستئنافي.
واستغربت صاحبة المحل من إقدام مجلس مقاطعة جليز على منح رخصة الإصلاح للشخص المتنازع معها، وتساءلت عن الوثائق التي تم الإعتماد عليها لاستصدار هذا الترخيص بشكل يثير الريبة والشك.
وكشف مصدر مطلع، أن قائد الملحقة الإدارية أمرشيش دخل على الخط بعد توصله بشكاية من صاحبة المحل، حيث قام بإيفاد لجنة صباح أمس الجمعة للمحل، في انتظار اتخاذ القرار المتعين في الموضوع.