اختتم المجلس الجماعي لمراكش، يوم أمس الأربعاء، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، بعقد جلسة ثالثة مخصصة لاستكمال دراسة والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي بلغ عددها 28 نقطة.
وشملت هذه النقاط، وفق بلاغ للمجلس، قضايا تهم تدبير المرافق الجماعية والخدمات العمومية، واتفاقيات التعاون الدولي الرامية إلى دعم التنمية المحلية، إلى جانب مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2026، وبرمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2024، إضافة إلى دعم عدد من التعاونيات المحلية العاملة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وخلال الجلسة، تم عرض تقارير اللجان الدائمة ومناقشة مختلف النقط المدرجة، قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف الأعضاء الحاضرين، كما تم تقديم عرض حول حصيلة المشاريع والبرامج المنجزة خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد المستشارون الجماعيون، وفق نفس البلاغ، بالمجهودات المبذولة من طرف رئيسة جماعة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، خاصة في ما يتعلق بالترافع من أجل تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع مهيكلة لفائدة المدينة وساكنتها.
واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف مكونات المجلس، في أفق تعزيز مكانة مدينة مراكش وطنيا ودوليا وتكريس مقاربة التدبير التشاركي القائم على المسؤولية والانفتاح.