أفادت مصادر مطلعة بأن بعض مباريات توظيف الأساتذة المساعدين في المستشفيات الجامعية بالمغرب أثارت خلال السنوات الأخيرة موجة من الجدل في أوساط الأطباء الشباب والمتعاقدين مع الدولة، على خلفية ما اعتُبر “اختلالات في معايير الانتقاء وغياب تكافؤ الفرص”.
وتشير المعطيات إلى أن سنة 2024 شهدت فتح مباراة لتوظيف أساتذة مساعدين قبيل تخرج أول فوج من الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، وأسفرت عن توظيف طبيبة حديثة التخرج من ذلك الفوج. كما شهدت السنة الموالية، 2025، تنظيم مباراة مماثلة انتهت بتوظيف طبيبة من الفوج الثاني، وهو ما أعاد الجدل حول معايير الانتقاء المعتمدة.
وأضافت جريدة “الأخبار” التي أوردت النبأ، أن وضعا مشابها تم تسجيله في مراكز استشفائية جامعية أخرى، من بينها الدار البيضاء، وسط تساؤلات حول كيفية تحديد عدد المناصب المطلوبة، والتي تتم – بحسب الشهادات – بناء على اقتراحات من رؤساء المصالح الطبية، دون توضيح كافٍ للمعايير المعتمدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن القانون يتيح لأي طبيب أخصائي، أو من أنهى أربع سنوات من التخصص، الترشح لهذه المباريات، ما يجعل دعوات التمسك بالشفافية في تنظيمها مطلبا ملحا لضمان تنافس نزيه وعادل بين جميع المرشحين.
وفي هذا السياق، طالبت جهات مهنية بفتح نقاش وطني حول إصلاح منظومة التخصص والتوظيف في الجامعات والمستشفيات، بشكل يعزز مبدأ الاستحقاق، ويضمن تقديم خدمات طبية عمومية ذات جودة.
كما دعت المصادر إلى تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإجراء تدقيق رسمي في طريقة تدبير هذه المباريات، وتقديم توضيحات للمتضررين، من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان الإنصاف في الاستحقاقات المقبلة.