آسفي
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، فإن قرار هيئة المحكمة جاء لإمهال دفاع المتهم للإدلاء بمآل الصلح مع الطرف المدني، و لإحضار المتهم الموجود رهن الإعتقال بسجن لوداية لمحاكمته حضوريا أمام المحكمة.
وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.
ويشار إلى أن رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، مثٌل أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة يوم الأربعاء 29 يناير 2020، لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير 2020، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
