طالب الحزب الإشتراكي الموحد فرع ابن جرير بإقليم الرحامنة، بفتح تحقيق موسع ونزيه في شأن أسباب فشل عدد من المشاريع في الوفاء بالوعود التنموية التي نهضت من أجلها، والوقوف على الاختلالات التي رافقت مختلف عمليات إحداثها.
وأكد فرع الحزب في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، أن “الغاية من إحداث عدد من هذه المشاريع كانت هي تجنيب مدينة ابن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية؛ حيث كان من المفترض أن يُنهِي بناء الأسواق النموذجية مآسي الباعة والجائلين ويخفف من معاناة المواطنين، ويقلص من حدّة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكن الملاحظ أنه بالرغم من ذلك، ما تزال تلك المآسي قائمة، بل وازدادت فشواً، بحكم ما شاب إنجاز تلك الأسواق من خروقات”.
و أضافت الرسالة أن “الرجوع إلى استصلاح تلك المشاريع في مدة وجيزة وصرف المال العام في سبيل ذلك، أكبر دليل على مشروعية علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بنزاهة مراقبة إنجاز تلك الأسواق، وسلامة عمليات تسليمها، ومدى مراعاتها لدفتر التحملات الذي يخصها، ولو حرص المسؤولون على هذا الأمر وصانوا أمانة هذه المشاريع لانتهت معاناة المدينة مع ما جاءت هذه المشاريع لعلاجه وإنهائه من قبيل احتلال الملك العمومي، العربات المجرورة، كرامة المرتفقين….إلخ”.
و أشار الحزب إلى أن ” مثال الأسواق ليس هو النموذج الوحيد لما أشار إليه من خروقات تعطل المسار التنموي المنشود، بل إن الأمر طال المركز الثقافي الوحيد الذي جاء بدوره ليرفع تحدي الثقافة والفن في المدينة، ويضمن للمواطنين فضاء رحبا لممارسة أنشطتهم والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم، لكن العقلية نفسها، جعلت من هذه المعلمة الثقافية (أضحوكة) في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث اكتشف مُرتادو المركب الثقافي وضيوفه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى…، وقد ترتب عن ذلك هجر عدد من المثقفين لهذا الفضاء، رفضا لاستهتار المسؤولين بالشأن الثقافي بالمدينة وعدم انتباههم إلى جدواه وأهميته في تنميتها”، مضيفا بأن “هذا الاستهتار بالشأن الثقافي يأتي في سياق الإعلان عن مدينة ابن جرير كمدينة للذكاء، والتعلم مدى الحياة، والحال أن بنيتها الثقافية ومرافقها الحيوية والأساسية لا تعكس حجم هذا الطموح”.
وأكد فرع الحزب إلى أنه “وقف على تعطيل غير مفهوم لمصالح المواطنين المفترض استفادتهم من محلات تجارية تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، لكن ومنذ ذلك الحين لم يتم الإفراج عليها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، لكن عدم مباشرة عملية تسليمها، يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى !”.
وبعد أن نبه حجم الزمن التنموي المهدور جراء عدم إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة في متابعة إنجاز هذه المشاريع التنموية، طالب فرع الحزب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.
ولفت رفاق منيب إلى أن جميع هذه المشاريع التي تم رصدها لها صلة مباشرة بضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة وضمان كرامة فقراء هذا الوطن، كما أنها تتوجه بكيفية مباشرة لخدمة فئات كثيرة من المواطنات والمواطنين (نساء – شباب – باعة متجولين – أطفال – فعاليات جمعوية…إلخ)، لكن، ومع الأسف الشديد، فإن الساهرين على إنجازها عاجزون عن الوفاء بوعودها التنموية، عجزهم عن تمثل مراميها القصوى.
