أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

لقاء بولاية جهة مراكش لتفعيل "برتوكول" الداخلية ونقابات شغيلة الجماعات


المراكشي - الجمعة 18 ديسمبر 2020



جليز: احتضن قسم الجماعات المحلية بولاية جهة مراكش آسفي، صباح اليوم الجمعة 18 دجنبر الجاري، لقاء في إطار تفعيل "بروتوكول" الإتفاق الموقع بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.
 

اللقاء الذي حضره ممثلو شغيلة الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء النقابات الست المعنية بـ"البرتوكول"، إلى جانب ممثل عن قسم الشؤون الداخلية، وقسم الجماعات المحلية، خصص، وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، لتشكيل اللجنة الإقليمية التي يترأسها الوالي أو عامل الإقليم والتي يعهد اليها دراسة القضايا و الإشكالات المطروحة على مستوى تدبير الموارد البشرية على المستوى الإقليمي.

 

شغيلة جماعة مراكش المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية العضو بالإتحاد المغربي للشغل، كانت ممثلة بالكاتب الجهوي مهدي بوازير الذي لبى دعوة ولاية الجهة رغم أن الجامعة الوطنية لم توقع على بروتوكول 25 دجنبر 2019 بين الداخلية والمركزيات النقابية بمبرر أنه لم يستجب لجميع مطالبها.

 

ويتشكل البروتوكول من ست مواد تهد أولاها إلى مأسسة الحوار الإجتماعي من خلال إحداث لجان لتأطير منهجية العمل (لجنة القيادة، مجموعة العمل المركزية، اللجان الإقليمية، اللجان التقنية ونقطة الإرتكاز)، أما المادة الثانية فتتعلق بالتسهيلات والحريات النقابية، حيث تلتزم وزارة الداخلية بتوجيه منشور وزاري إلى الولاد والعمل من أجل التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية وحثهم على احترام حرية العمل النقابي، إضافة إلى إحداث خلايا لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ثم مراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية.

 

وفي إطار تجويد الخدمات الإجتماعية لموظفي و أعوان الجماعات الترابية، تم الإتفاق بين الداخلية والنقابات في المادة الثالثة من البروتوكول، على تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من التتبع لملفاتهم عبر بوابة خاصة، وكذا استفادة موظفي الجماعات من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت.

 

وينص البروتوكول أيضا على إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الإجتماعية، وإعداد نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، حيث تتعهد المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية على تسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011. 

 


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية