في تفاعل مباشر مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والرامية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، احتضنت مدينة تطوان، يوم 1 غشت الجاري، اجتماعا هاما خصص لتدارس السبل الكفيلة بتنزيل هذا الورش الملكي الطموح.
اللقاء، الذي انعقد على هامش الاجتماع السنوي لولاة وعمال الإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، يمثلون قطاعات استراتيجية كالماء، التربية، الصحة، التعمير، الفلاحة، والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الولاة والعمال.
وحسب بلاغ رسمي، فإن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة الآليات العملية لتنزيل التوجيهات الملكية، عبر الانتقال من مقاربات التنمية التقليدية إلى رؤية ترابية مندمجة، تقوم على مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية، وتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
وقد أجمع المشاركون على أن هذا الورش يمثل أولوية وطنية ملحّة، تتطلب تعبئة شاملة، وترمي إلى خلق دينامية جديدة للتنمية، من خلال تعزيز فرص الشغل، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد مقاربة استباقية ومستدامة لتدبير الموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع مهيكلة لإعادة تأهيل المجال الترابي.
وشدد المتدخلون على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، مركزيا وجهويا، لتحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية وضمان نجاعة التدخل العمومي، إلى جانب ترسيخ المقاربة التشاركية كآلية أساسية لإرساء حكامة فعالة تُركّز على النتائج والآثار الملموسة.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالانخراط المسؤول في تجسيد التوجيهات الملكية على أرض الواقع، عبر برامج ومبادرات عملية، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتُعزز أسس التنمية المستدامة، والإنصاف المجالي والاجتماعي في مختلف جهات المملكة.