محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري، تأ جيل محاكمة مدير شركة عقارية وموثق بجنايتي التزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات سنتيم، إلى غاية سادس يونيو المقبل، لإستدعاء الضحايا و المصرحين.
وتقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة أمس الثلاثاء على غرار الجلسات الأربع السابقة، بملتمس تمتيع المتهميْن بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي بتت فيه هيئة المحكمة في آخر الجلسة وقررت رفضه لخامس مرة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير السجن المحلي لوداية رفقة موثق تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “المشاركة في تزوير ورقة رسمية، إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، تزوير محرر عرفي و استعماله، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك، خيانة الأمانة، النصب، والمشاركة في ذلك”.”.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، أحالت صباح يوم الإثنين 13 فبراير المنصرم، المدير التجاري (ا، م) بمعية الموثق (ا،ا) للإستماع إليهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما يوم الثلاثاء 21 فبراير..
وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير الماضي، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معلومات عن فراره خارج أرض الوطن.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن المتهم تم إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.
وتأتي هاته التطورات المثيرة في هذا الملف، بعد أيام من تداول معطيات تفيد أن المدير التجاري للشركة العقارية التابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة يتواجد مقرها بالدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بشارع محمد السادس والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الإثنين على مبالغ بملايير السنتيمات من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع.