قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي

أنهى مجلس النواب، يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية إثر إحالته من مجلس المستشارين، وذلك بأغلبية 45 صوتا مقابل 20 معارضا، دون أي امتناع، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وعاد المشروع إلى الغرفة الأولى محمّلا بعدد من التعديلات التي همّت صياغة بعض المواد وتعزيز مضامينها، حيث أوضح الوزير أن الحكومة قبلت 57 تعديلا بمجلس المستشارين و76 تعديلا بمجلس النواب، أغلبها ذات طابع لغوي وتقني وتراعي الخصوصيات المجالية.

وأكد سعد برادة أن النص بصيغته النهائية يندرج ضمن رؤية شمولية لإصلاح التعليم المدرسي، تروم إعادة تأطير وظائف المدرسة المغربية وإرساء نموذج تربوي جديد يجعل من المتعلم محور السياسات العمومية، في إطار تعاقد مجتمعي جديد بين المدرسة والمجتمع.

وشهد المشروع نقاشا واسعا داخل البرلمان، خاصة بخصوص مقتضيات النيابة الشرعية على الأطفال، حيث تم تعديل المادة السابعة لتوضيح مسؤولية الأب والأم، في حدود ما تنص عليه مدونة الأسرة، تفاديا لأي لبس قانوني.

وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، يحدد القانون الجديد التزامات واضحة على المؤسسات الخاصة، من بينها إلزامية إبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور، ومنع الرفع من الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية، مع فرض الشفافية في الإعلان عن واجبات التسجيل والتأمين والتمدرس.

كما يمنع القانون إلزام الأسر بشراء الكتب أو اللوازم من المؤسسة نفسها، ويضمن حق التلاميذ في التمدرس المنتظم وعدم الطرد أو رفض إعادة التسجيل دون مبرر قانوني.

ويهدف هذا النص إلى تنظيم منظومة التعليم المدرسي وتعزيز التكامل بين التعليم العمومي والخصوصي، مع تحسين جودة التعليم وتنويع العرض التربوي، في أفق مدرسة مغربية أكثر نجاعة وإنصافا.