أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

فيديو.. هذا موعد التحقيق التفصيلي الثاني مع العمدة و بنسليمان


المراكشي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020


حدد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الجاري، موعدا ثانيا لجلستي التحقيق التفصيلي مع كل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، في قضية فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر التغييرات المناخية كوب22، و التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.


تقرير إخباري

محكمة جرائم الأموال: من المقرر أن يمثل عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على التوالي يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك في ثاني جلسة للتحقيق التفصيلي معهما في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، والتي بسببها تمت متابعتهما من قبل الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة.
 

وجاءت متابعة المتهمين من قبل الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، الذي أحال ملفهما على قاضي من أجل التحقيق مع العمدة من أجل جناية:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، وجنحة:" استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها"، ومتابعة نائبه الأول يونس بنسليمان من أجل جنايتي:" اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" بالإضافة إلى جنحة :" استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون  استيفاء الشروط اللازمة لحملها".
 

وكان العمدة ونائبه يونس بنسليمان قد مثلا يومي الأربعاء والخميس الماضيين أمام قاضي التحقيق في  أول جلسة للتحقيق التفصيلي، والتي سبقتها جلسة التحقيق التمهيدي خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يتم تجميد الملف بسبب حالة الطوارئ الصحية التي شهدها المغرب ابتداء من النصف الثاني من شهر مارس الماضي. وهي الفترة التي تمت إضافة جناية اختلاس أموال عامة للبرلماني يونس بنسليمان، من قبل الوكيل العام، وذلك بعد توصله بمحاضر إضافية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن  معطيات دقيقة تؤكد تورط يونس بنسليمان في قضية اختلاس أموال عامة.
 

وجاء اكتشاف تورط البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة المدينة، إثر الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين من خلالها أن المقاول الشهير "هشام.ز"، ليس سوى شريك يونس بنسليمان في إحدى الشركات، والتي كانت الممول الرئيسي لمقاولة "هشام.ز" التي استفادت من حصة الأسد من الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي أشرف عليها يونس بنسليمان شخصيا بتفويض استثنائي من عمدة مراكش، ما جعل الوكيل العام يضيف إليه جناية "اختلاس أموال عامة".

 

هذا، وكان يونس بنسليمان رفقة العمدة وموظفين ومهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، قد تم إخضاعهم لأبحاث قضائية من   طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة ملفهم على الوكيل العام، والذي قرر متابعة العمدة ونائبه الأول من أجل التهم السالف ذكرها.
 

 وجاءت متابعة المتهمين المذكورين، في أعقاب إبرامهما لـ50 صفقة تفاوضية بمناسبة كوب22، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي الصفقات التي شابتها مجموعة من الإختلالات، اعتبرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، تبديدا للمال العام، بل:" إمعانا في هذا التبديد" بحسب تعبير عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية المذكورة.
 

وكان خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، قد أكد في تصريح صحفي سابق أن ملف الصفقات التفاوضية الذي كلف أزيد من 28 مليار سنتيم:" تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش".




تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات