عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد لمضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمثل “تراجعا خطيرا” عن مكتسبات حرية الصحافة والتنظيم الذاتي التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم أمس الجمعة 4 يوليوز 2025، انتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”تجاوز الحكومة للمقاربة التشاركية”، بعد المصادقة على مشروعي القانونين 26.25 و27.25 دون إشراك الفاعلين المهنيين، وفي مقدمتهم الفيدرالية نفسها، التي تعتبر من أبرز الهيئات الصحفية الوطنية.
وسجلت الهيئة أن مشروع القانون الجديد يُدخل تمييزا واضحا بين مكونات الجسم الصحفي، من خلال إقرار مبدأ “الانتداب” بالنسبة للناشرين، مقابل “الانتخاب” بالنسبة للصحافيين، في مخالفة صريحة للفصل 28 من الدستور الذي ينص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل هيئات التنظيم الذاتي.
وانتقدت الفيدرالية بشدة اعتماد معيار اقتصادي يمنح المقاولات ذات رقم المعاملات الكبير أصواتا مضاعفة تصل إلى عشرين صوتا، واصفة ذلك بـ”الانحراف الخطير” الذي يكرس هيمنة اقتصادية داخل المجلس، ويقوض مبدأ المساواة والتعددية.
كما رصد البلاغ عددا من الاختلالات، منها إلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، وإطالة مدة الولاية إلى خمس سنوات بدل أربع، بالإضافة إلى سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة من الصحفيين ومنحها للناشرين، كما عبّرت الفيدرالية عن قلقها من إدراج عقوبات جديدة من بينها توقيف الصحف، وتحويل التحكيم في نزاعات الشغل إلى إجراء إلزامي بدل أن يكون اختياريا، فضلا عن غياب توازن تمثيلي لمختلف الفئات الإعلامية (المكتوب، السمعي البصري، الوكالة).
وربطت الفيدرالية تمرير هذا المشروع بما أسمته “تحالف مصالح ريعية وهيمنية”، مؤكدة أن الصحافة الوطنية أصبحت تواجه “مقاربات سلطوية” لا تؤمن بالحوار ولا تحترم استقلالية المهنة.
ودعت الفيدرالية مختلف مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي والنقابي، إلى الاصطفاف دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، مؤكدة استعدادها لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل القانونية والمهنية.
كما ناشدت المؤسسة البرلمانية، بغرفتيها، إلى “التعالي عن الحسابات الحزبية الضيقة”، والعمل على مراجعة نص المشروع بما يحفظ صورة المغرب كبلد ديمقراطي يحترم التعددية وحرية التعبير.