وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يثير فيه ناقوس الخطر حول الفوضى العارمة التي يعرفها سوق المكملات الغذائية بالمغرب، خصوصاً مع انتشار هذه المنتجات عبر قنوات غير رسمية، وغياب شبه تام للرقابة الصحية.
وقال وافا في معرض سؤاله الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة انتشارا غير مسبوق لظاهرة بيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فوضى تنظيمية وغياب شبه تام للرقابة الصحية، فقد تحولت هذه المنتجات التي يفترض أن تستهلك في إطار طبي مضبوط إلى سلعة متداولة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
الأمر المقلق، وفق وافا، هو بروز شخصيات افتراضية ومؤثرين رقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو كمدربين رياضيين، ويعرضون توصياتهم حول المكملات الغذائية دون أي شهادة أكاديمية أو تكوين معتمد. بعضهم لا يتردد في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي.
و أضاف البرلماني وافا، أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعا بشكل مقلق، يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على صحة المغاربة. فقد كشفت مصادر طبية عن تسجيل حالات متعددة لتسممات ناتجة عن استهلاك مكملات مغشوشة أو غير مرخصة، فضلا عن اضطرابات صحية بسبب الاستعمال العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة.
أكثر ما يثير القلق، بحسب وافا، هو التسويق المضلل الذي يمارس من طرف هؤلاء المؤثرين، حيث يتم الترويج لمكملات غذائية باعتبارها معجزة للتنحيف أو لبناء العضلات، دون أي أساس علمي أو تصريح من الجهات المختصة. كما أن بعضهم يروّج لخلطات مجهولة المصدر يفترض أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة.
وفي غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يستطرد وافا، يجد المواطن نفسه أمام سوق فوضوية مفتوحة تتلاعب فيها المصالح التجارية بصحته، كما أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح المجال أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، خاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي بالمخاطر الكامنة وراءها.
تساءل المستشار عبد الرحمان وافا في سؤاله الموجه لوزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط عمليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني، مطالباً بضرورة سن إطار قانوني خاص بهذه المنتجات، لحماية المستهلك من الممارسات العشوائية والمضللة.
ويبدو أن التأخر في وضع تشريع واضح ومُلزم بهذا الشأن، يُفسح المجال لتزايد الانفلات، ويُعرض المواطنين لمخاطر صحية كبيرة، في ظل غياب ثقافة استهلاكية واعية، ووجود فراغ قانوني تستغله أطراف تجارية لخدمة مصالحها على حساب صحة المواطن.
