أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
جليز

عصيان قرار لوالي جهة مراكش يشجع على استباحة الملك العام


المراكشي - الاثنين 15 مارس 2021


قبل نحو شهرين قامت السلطات بوقف عون سلطة برتبة مقدم بالملحقة الإدارية الداوديات بمقاطعة جليز، عن أداء مهامه، بدعوى التغاضي عن استباحة عدد من المقاهي للملك العام بشارع علال الفاسي، وذلك في خطوة لا تخرج عن نطاق المقولة الشعبية "طاحت الصمعة علقو الحجام"، حيث تفاجأت ساكنة المنطقة بعودة صاحب المقهى الذي هدمته السلطات ليلة الإثنين 18 يناير المنصرم، بإقامة عليلي الواقعة بزاوية شارعي فلسطين وعلال الفاسي، إلى إعادة بناء ماتم هدمه من جديد، فمالذي تغير ومن يتستر إذا على تمادي صاحب المقهى في خرق القانون؟، ولماذا تمتنع السلطات المحلية عن تطبيق قرار والي الجهة القاضي بهدم الأطناف الثابتة التي شيدها أصحاب المقاهي بعدد من النقط ومن بينها إقامة عليلي..؟ ومن المسؤول عن الترخيص لمقاهي في دكاكين لا تتعدى مساحتها بضعة أمتار مربعة..؟ وما الذي يخفيه أصحاب تلك المقاهي وراء الأطناف الثابتة المغلقة؟ وهل يتدخل والي الجهة لإنهاء المهزلة التي تستوجب توقيف المسؤول الحقيقي عن تشجيع هاته الظاهرة عوض البحث عن كبش فداء آخر..؟.


الداوديات: لم تكد تمر بضعة أيام على عملية الهدم التي نفذتها السلطة المحلية في شخص باشا منطقة الحي المحمدي وقائدي الملحقتين الإداريتين الداوديات و أمرشيش، في وقت متأخر من ليلة الإثنين 18 يناير الفائت، والتي استهدفت مقهى بإقامة عليلي، حتى عاد صاحب المقهى إلى مباشرة أشغال بناء طنف ثابث جديد، علما أن المعني بالأمر يتوفر على ترخيص من رئيس مجلس مقاطعة جليز، لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا، لغرض وضع طنف معلق بمساحة 72 مترا مربعا.
 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة "المراكشي"، فإن الأشغال تجري على قدم وساق لافتتاح هاته المقهى التي ستنضاف إلى مقهى آخر سبق للمعني بالأمر أن شيده بذات العمارة وبنفس الطريقة على حساب الملك العمومي، مما يفتح المجال للتساؤل عن سبب تغاضي السلطات عن هاته التجاوزات.

 

الخروقات التي تشهدها الملحقة الإدارية الداوديات في علاقتها باستباحة الملك العام والترامي عليه من طرف أصحاب المقاهي، دفعت بالسلطات الولائية إلى ايفاد لجنة مختلطة إلى المنطقة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يناير المنصرم، وقفت على قيام أصحاب المقاهي بتسييجات غير قانونية لمساحات مهمة من الملك العمومي، إضافة إلى انتهاك آخرين للمساحات المرخص لهم باستغلالها في إطار الإحتلال المؤقت للملك العام، فيما تم ضبط استغلال الملك العام من طرف آخرين بدون أي ترخيص.

 

وبناء على محاضر اللجنة المختلطة وجه والي جهة مراكش آسفي، كتابا إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات، يأمره من خلاله بهدم جميع البنايات المشيدة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات فوق الملك العمومي، وتحرير الأجزاء المحتلة والمخالفة لمضامين الرخص المسلمة من طرف المصالح الجماعية، والعمل على تحديد المساحات المرخصة أمام المحلات بمواد الصباغة مع موافاة المصالح الولائية بتقرير مفصل عن نتائج هذا التدخل، غير أن شيئا لم يحدث حيث بقي قرار والي الجهة مجرد حبر على ورق، الأمر الذي شجع صاحب مقهى عليلي على التوسع من جديد على حساب الملك العام والعودة لإقامة طنفه الثابت في تحد للقانون والسلطات.


المقهى المهدم بعد اعادة بنائه
المقهى المهدم بعد اعادة بنائه

عصيان قرار لوالي جهة مراكش يشجع على استباحة الملك العام

عصيان قرار لوالي جهة مراكش يشجع على استباحة الملك العام

صورة للمقهى بعد هدمه
صورة للمقهى بعد هدمه


تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

المدينة | جليز | المنارة | سيبع | النخيل | القصبة | الساحة | الضاحية