أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
مراكش

عدم استئناف عمدة مراكش لأحكام قضائية استنزف ميزانية الجماعة


المراكشي - الخميس 4 فبراير 2021


تسبب عمدة مراكش في استنزاف مالية الجماعة، وذلك لعدم استئنافه مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، ما مكن أصحاب الأحكام من استلام تعويضاتهم دون عناء المرور عبر جميع مراحل التقاضي. ما يطرح السؤال حول أسباب ودواعي عدم استئناف هذه الأحكام؟، لكن تعامل الرئيس مع بعض موظفي المجلس الجماعي بمعيار "الكيل بمكيالين" كشف عن الخلفيات الحقيقية وراء تعاطي العمدة مع الأحكام القضائية.


المجلس الجماعي: أكد خليل بولحسن، عضو المجلس الجماعي لمراكش والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز عن حزب العدالة والتنمية، أن عمدة مراكش:" تقاعس في الدفاع عن الجماعة بسبب عدم استئنافه لمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، مع ما استلزم ذلك من تعويضات وغرامات مالية ضخمة".
 

وأضاف بولحسن في تصريح خص به صحيفة "المراكشي" أن مبالغ مالية هامة يتم رصدها في الميزانية من أجل تنفيذ أحكام قضائية، وضمنها أحكام:" لم يتم استئنافها ما مكن الأطراف الأخرى من الحصول على تعويضات مالية ضخمة".
 

وطالب بولحسن في رسالة وجهها لرئيس المجلس الجماعي، تمكينه من قائمة الأحكام القضائية الصادرة والمنفذة  ضد الجماعة خلال الفترة الانتدابية (2015-2021)، مع أسماء الأطراف المستفيدة من هذه الأحكام وهيئات الدفاع التي تمثلها.
 

وبحسب بولحسن فإن شكوكا تحوم حول بعض الأحكام القضائية التي لم يتم استئنافها، ومن حق الرأي العام الإطلاع عليها والوقوف عند أسباب عدم استئنافها من قبل عمدة مراكش.
 

وكان بعض موظفي الجماعة قد احتجوا على عمدة مراكش، بسبب استئنافه لأحكام صادرة لفائدة مجموعة منهم، والتي تهم ترتيبهم بالسلم 10، بعد حصولهم على شهادة الإجارة، مقابل عدم استئنافه لأحكام صادرة لفائدة بعض زملائهم المنتمين أو المقربين من حزب العدالة والتنمية:" ما مكنهم من الحصول على تعويضات مالية بلغت أحيانا 30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم الإدارية" يقول أحد موظفي المجلس الجماعي في تصريحه لصحيفة "المراكشي".
 

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مجموعة من الاستفسارات لعمدة مراكش في شأن استئناف أحكام ضد بعض موظفي المجلس وعدم استئناف أخرى تهم زملاء هؤلاء الموظفين، رغم أن المشكل واحد،ويتمثل في مطالبتهم بتسوية وضعية الإدارية في السلم العاشر.
 

من جهة أخرى، فإن مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة لفائدة بعض الشركات والأشخاص، لم يتم استئنافها، ما يطرح السؤال حول خلفيات وأسباب تهاون العمدة وتقاعسه في الدفاع عن مصالح الجماعة.




تعليق جديد
Twitter

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المراكشي
شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

مراكش | الأقاليم | رأي | مجلة | المراكشي | اجتماعيات