آسفي
المجلس الجماعي: أكد خليل بولحسن، عضو المجلس الجماعي لمراكش والنائب الأول لرئيس مقاطعة جليز عن حزب العدالة والتنمية، أن عمدة مراكش:" تقاعس في الدفاع عن الجماعة بسبب عدم استئنافه لمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، مع ما استلزم ذلك من تعويضات وغرامات مالية ضخمة".
وأضاف بولحسن في تصريح خص به صحيفة "المراكشي" أن مبالغ مالية هامة يتم رصدها في الميزانية من أجل تنفيذ أحكام قضائية، وضمنها أحكام:" لم يتم استئنافها ما مكن الأطراف الأخرى من الحصول على تعويضات مالية ضخمة".
وطالب بولحسن في رسالة وجهها لرئيس المجلس الجماعي، تمكينه من قائمة الأحكام القضائية الصادرة والمنفذة ضد الجماعة خلال الفترة الانتدابية (2015-2021)، مع أسماء الأطراف المستفيدة من هذه الأحكام وهيئات الدفاع التي تمثلها.
وبحسب بولحسن فإن شكوكا تحوم حول بعض الأحكام القضائية التي لم يتم استئنافها، ومن حق الرأي العام الإطلاع عليها والوقوف عند أسباب عدم استئنافها من قبل عمدة مراكش.
وكان بعض موظفي الجماعة قد احتجوا على عمدة مراكش، بسبب استئنافه لأحكام صادرة لفائدة مجموعة منهم، والتي تهم ترتيبهم بالسلم 10، بعد حصولهم على شهادة الإجارة، مقابل عدم استئنافه لأحكام صادرة لفائدة بعض زملائهم المنتمين أو المقربين من حزب العدالة والتنمية:" ما مكنهم من الحصول على تعويضات مالية بلغت أحيانا 30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تسوية وضعيتهم الإدارية" يقول أحد موظفي المجلس الجماعي في تصريحه لصحيفة "المراكشي".
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مجموعة من الاستفسارات لعمدة مراكش في شأن استئناف أحكام ضد بعض موظفي المجلس وعدم استئناف أخرى تهم زملاء هؤلاء الموظفين، رغم أن المشكل واحد،ويتمثل في مطالبتهم بتسوية وضعية الإدارية في السلم العاشر.
من جهة أخرى، فإن مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة لفائدة بعض الشركات والأشخاص، لم يتم استئنافها، ما يطرح السؤال حول خلفيات وأسباب تهاون العمدة وتقاعسه في الدفاع عن مصالح الجماعة.
