أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بمتابعة سيدتين في حالة اعتقال، على خلفية وفاة رضيعة داخل حضانة بحي بير الشيفا، في قضية هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن التحقيقات الأولية كشفت أن صاحبة الحضانة لا تتوفر على أي ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة هذا النشاط، وأن المؤسسة المعنية تفتقر لأدنى الشروط القانونية والتربوية المطلوبة لتسيير حضانة للأطفال.
وأضافت المعطيات أن صاحبة الحضانة كانت تعتمد على أشخاص غير مؤهلين لممارسة مهام الرعاية، فيما تبيّن أن الوثيقة التي تدّعي الترخيص بها ليست سوى شهادة تسلمتها من الجماعة، وهي جهة غير مختصة قانونيا بمنح مثل هذه الرخص.
وتُتابع الموقوفتان بتهم تتعلق بـ”عرض وترك طفل يقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و”النصب”، و”مزاولة نشاط بدون ترخيص”، بعد أن تبين أن الرضيعة توفيت داخل الحضانة نتيجة إهمال، على يد طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات كانت تُكلّف برعايتها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أمر بفتح تحقيق معمق في الواقعة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة ملف “الحضانات العشوائية” التي تشتغل خارج الأطر القانونية والتنظيمية.