صيادلة المغرب يحتجون على “إقصائهم” من إعداد مرسوم أثمنة الأدوية ويطالبون أخنوش بالتدخل
وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبّرت فيها عن استيائها من نهج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد مشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن الوزارة تتعامل بسياسة “الإقصاء والتهميش” في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
وأكدت الكونفدرالية، في شكايتها المعنونة بـ “ضد السياسة القطاعية لوزارة الصحة وتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة”، أن مشروع المرسوم الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى مجلس المنافسة “تم إعداده دون أي مقاربة تشاركية حقيقية”، مطالبة بـ“إرجاعه إلى طاولة الحوار لإعادة مناقشته بشكل شامل ومسؤول”.
وأوضحت أن المرسوم الجديد “لا يمكن أن ينجح إلا في إطار رؤية تشاركية متوازنة تراعي حق المواطن في الولوج إلى الدواء بأسعار معقولة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة القطاع الصيدلي الذي يمرّ من مرحلة صعبة ويقترب من حافة الانهيار”.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ“القرار الأحادي” للوزارة في المضي قدما نحو إعداد النص النهائي دون إشراك ممثلي الصيادلة أو أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار، معتبرة أن “النهج نفسه تسبب سابقا في فشل تجربة تحديد الأسعار ولم يؤدّ إلى أي تخفيض ملموس في أثمنة الأدوية مرتفعة الكلفة”.
وشددت على أنها “ليست ضد تخفيض الأسعار” لكنها ترفض “المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عشر سنوات”، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون “شاملا ومستداما يخدم المريض والدولة والصيدلي في آن واحد”.
وفي جانب آخر، اتهمت الكونفدرالية الوزارة بـ“إقصائها من جولات الحوار الأخيرة” رغم مشاركتها في المراحل الأولى، مشيرة إلى أن الوزارة “أعادت تشكيل لجنة جديدة تضم نقابات لا تحظى بإجماع مهني، في خطوة تعكس هروبا إلى الأمام وتملصا من الالتزامات السابقة”.
في المقابل، أوضحت المركزيات النقابية الثلاث المشاركة في الحوار الاجتماعي أن الكونفدرالية “انسحبت طوعا من الحوار منذ جولته الأولى” وفضلت “التموقع في موقع المعارضة”، معتبرة أنها “تمثل عددا محدودا من النقابات الجهوية مقارنة بالتمثيلية الوطنية الواسعة للمركزيات الأخرى”.
غير أن محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، نفى بشكل قاطع انسحاب هيئته من الحوار، مبرزا أن “الكونفدرالية لم تتلقَّ أي دعوة منذ أن أبدت معارضتها للطريقة التي يتم بها إعداد مرسوم تحديد ثمن الدواء”، مشددا على أن “الإقصاء كان متعمدا رغم كون الكونفدرالية الأكثر تمثيلية وطنيا”.
وأشار لحبابي إلى أن المرسوم وصل فعلا إلى مجلس المنافسة، “لكن ولا نقابة من النقابات المتحاورة مع الوزارة اليوم تتوفر على نسخة منه، وهو ما يطرح سؤال الشفافية والمقاربة التشاركية الحقيقية”، على حد تعبيره.
وفي ختام شكايتها، دعت الكونفدرالية رئيس الحكومة إلى “التدخل العاجل لإعادة الملف إلى طاولة الحوار”، وإطلاق نقاش مؤسساتي بإشراف رئاسة الحكومة حول إصلاح السياسة الدوائية الوطنية، “بما يضمن استقرار قطاع الصيدلة ومساهمته الفاعلة في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.
