صفعة جديدة للجزائر في ملف الصحراء.. إسبانيا ترفض الإعتراف بوثائق “البوليساريو” في ملفات التجنيس
في خطوة تعكس موقفا قانونيا وسياسيا واضحا، رفضت إسبانيا منح الجنسية لمقيمين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، الذين يتقدمون بطلبات التجنيس استنادا إلى وثائق صادرة عن جبهة البوليساريو، معتبرة أن هذه الوثائق صادرة عن كيان غير معترف به دوليا ولا تتمتع بأي صلاحية قانونية داخل التراب الإسباني.
وقد قاد هذا الموقف حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي رفض استخدام أي وثائق صادرة عن البوليساريو ضمن مسار التجنيس، وينص التعديل الذي تقدم به الحزب صراحة على أن “الوثائق الصادرة عن البوليساريو غير معترف بها” ويجب استبعادها بالكامل من العملية القانونية لمنح الجنسية.
ويُعَد هذا القرار دعما مباشرا لموقف المغرب، حيث شدد الحزب الاشتراكي الإسباني على أن التجنيس يمنح فقط للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية بموجب وثائق رسمية معترف بها من طرف السلطات المغربية، وذلك بهدف “تعزيز الأمن القانوني في عملية التجنيس”.
وقد أسقط الحزب الاشتراكي بذلك مشروع قانون قدمه ائتلاف “سومار”، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الإقليم إبان الاستعمار الإسباني (قبل 26 فبراير 1976)، حتى وإن استندوا في ملفاتهم إلى وثائق صادرة عن البوليساريو.
وشدد الاشتراكيون في التعديل المقدم على ضرورة اعتماد الوثائق “المصادق عليها حسب الأصول” من جهات رسمية معترف بها، أي السلطات المغربية، وهو ما يسقط فعليا أي محاولة للاعتراف بشرعية الوثائق التي تصدرها ميليشيات البوليساريو أو ممثلياتها في الخارج.
وقد استند الحزب الاشتراكي في هذا الموقف إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بتاريخ 29 ماي 2020، أكدت فيه أن الصحراء لم تكن جزءا من التراب الإسباني لأغراض منح الجنسية، وأن الإقليم كان فقط خاضعا للإدارة الإسبانية دون أن يدمج رسميا في السيادة الإسبانية.
وكان حزب سومار قد اقترح في فبراير 2025 مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل عام 1976، ودفعت النائبة الصحراوية “تش سيدي”، المولودة في مخيمات تندوف، بقوة نحو تمرير المشروع. وتضمن المقترح توسيع قائمة الوثائق المقبولة لتشمل شهادات مدرسية، رخص قيادة، شهادات استشفاء، دفاتر عائلية وغيرها صادرة عن سلطات إسبانية سابقة في الصحراء، تمديد مهلة تقديم الطلبات من عامين إلى ثلاثة، السماح للمتقدمين بالحفاظ على ارتباطهم بجبهة البوليساريو، وتعديل الموعد النهائي للولادة من 26 فبراير 1976 إلى 11 غشت 1977، تاريخ إنهاء التواجد الإسباني رسميا وفق مرسوم ملكي.
وحظي مشروع “سومار” بدعم عدد من الأحزاب، أبرزها: الحزب الشعبي (PP)، بوديموس، PNV، Junts، ERC، EH-Bildu، BNG، وتحالف جزر الكناري. في المقابل، صوّت حزب العمال الاشتراكي الإسباني ضده، وامتنع حزب فوكس عن التصويت.
وقال النائب الاشتراكي سيرجيو غوتيريز معلقا:”نحن لا نقبل أن تتحول عملية منح الجنسية إلى مجرد شهادة تجنيس تصدرها منظمة خاصة… لا نتفق مع الأسس القانونية والفنية للمقترح، ولا يمكن قبول وثائق تصدرها جبهة لا يعترف بها أحد.”
وبموجب التعديلات التي قادها حزب العمال الاشتراكي، تم نسف مضمون مشروع القانون، خاصة بعد التأكيد على أن الوثائق التي تصدرها جبهة البوليساريو لا تمتلك أي قيمة قانونية، حتى وإن صادقت عليها ممثليات الجبهة في إسبانيا، وبذلك، يصبح من غير الممكن للموالين للبوليساريو في مخيمات تندوف التقدم بطلب الجنسية الإسبانية، في ظل غياب وثائق صادرة عن جهة سيادية معترف بها دوليا.
وكالات
