بلغ عدد المقررات التنفيذية الصادرة في إطار تطبيق العقوبات البديلة ما مجموعه 670 مقررا، إلى غاية 24 دجنبر 2024، وذلك منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.
ووفق الحصيلة الميدانية التي توصل بها موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد توزعت هذه المقررات حسب طبيعة العقوبة البديلة المحكوم بها، حيث تم إصدار 325 مقررا بالغرامة اليومية، و189 مقررا يتعلق بالعمل لفائدة المنفعة العامة.
كما بلغ عدد المقررات المرتبطة بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى حدود التاريخ نفسه، ما مجموعه 179 مقررا، في حين لم يتجاوز عدد المقررات الخاصة بعقوبة المراقبة الإلكترونية سبعة مقررات فقط، بحسب الأرقام الرسمية.
وأكدت المندوبية العامة أنها، مباشرة بعد صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اتخذت مجموعة من التدابير لضمان حسن تنزيل هذا الورش الجديد، من أبرزها المساهمة في إعداد المرسوم التطبيقي المحدد لكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، والمشاركة في عدد من الندوات واللقاءات والأيام الدراسية التي نظمتها الجهات المعنية، من بينها وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، نظمت المندوبية يوما دراسيا لفائدة مديري المؤسسات السجنية بتاريخ 18 أبريل 2025، كما تم تحديد 58 مؤسسة سجنية لتولي مهام تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة بكل مدينة تضم أكثر من مؤسسة سجنية.
وأضافت المندوبية أنها عبأت موارد بشرية من بين موظفي المؤسسات السجنية، وشرعت منذ مطلع شهر يونيو الماضي في تنفيذ برنامج تكويني لفائدتهم حول آليات تطبيق العقوبات البديلة، إلى جانب إعادة انتشار عدد من الموظفين والموظفات للعمل داخل وحدات تتبع تنفيذ هذه العقوبات.
كما تم إعداد دليل عملي خاص بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة داخل المؤسسات السجنية، إضافة إلى وضع نماذج للمطبوعات والوثائق والسجلات المعتمدة في هذا المجال، إلى جانب مواكبة تنزيل القانون عبر تطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
ولضمان حسن تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، تم إحداث منصة وطنية مخصصة لتتبع ورصد تحركات المحكوم عليهم بهذه العقوبة، وفي هذا الإطار، تعاقدت المندوبية مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية، سواء المتحركة أو الثابتة، بما يضمن تلبية الحاجيات الحالية ومواكبة التطورات التقنية، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين العاملين بالمنصة الوطنية، شملت تدريبات عملية على تثبيت وإزالة الأساور الإلكترونية.
كما تم إعداد دليل خاص بكيفيات تدبير وتنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، موجّه لمسؤولي وموظفي المؤسسات السجنية المكلفين بتتبع هذه العقوبة.
وأشارت المندوبية إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2025، بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق الإجرائي الضروري لإرساء أرضية مشتركة لتنزيل العقوبات البديلة، وهي الاجتماعات التي أفضت إلى توقيع عدد من اتفاقيات الإطار.
وفي هذا السياق، أوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة، والمكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أن المنصة الوطنية الخاصة بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات أُحدثت وفقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم التطبيقي للقانون 43.22.
وأشار أكلمام، في تصريح سابق لنفس الموقع، إلى أن المنصة تضطلع بعدة مهام أساسية، من بينها تتبع المحكوم عليهم، والتنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، ومعالجة الإشعارات والإنذارات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية المثبتة.
وأضاف أن عمل المنصة يتم على مستويين متكاملين، الأول يهم السوار الإلكتروني والنظام المعلوماتي المخصص لتدبير هذه العقوبة بشكل آلي، فيما يتعلق الثاني بنظام مندمج لتدبير مختلف العقوبات البديلة، مع تبادل مباشر للمعطيات بين النظامين.
وتضم خلية المداومة الخاصة بهذه المنصة 20 موظفا يشتغلون بنظام التناوب لضمان التتبع المستمر، في حين يشرف على المراقبة على الصعيد الوطني حوالي 180 موظفًا، ضمن شبكة تضم ما يقارب 700 عنصر، وأقر أكلمام بأن هذا العدد يظل غير كافٍ في المرحلة الحالية، مؤكدا في المقابل أن التجربة الميدانية ستُحدد الحاجيات الفعلية لتأطير هذه المهام الجديدة.