شبهة تضارب مصالح تسقط صفقة خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الجمعة، عن إلغاء طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد رصد شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالمكتب الذي رسا عليه الاختيار، بسبب علاقة استشارية وتجارية تربطه بمجموعة صحية تنشط في القطاع نفسه.
وأوضح بلاغ الهيئة أن هذا القرار اتُّخذ استناداً إلى رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ونتائج البحث الداخلي، في إطار التزام المؤسسة بضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في تدبير صفقاتها.
وأكد البلاغ أن خطوة الإلغاء تهدف إلى تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وضمان الاستقلالية والحياد في إنجاز الدراسات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية سجلت وجود إشكال قانوني في نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتضارب المصالح، معتبرة أنه تضمن تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة، وهو ما استدعى إلغاء الصفقة بسبب هذا العيب المسطري، دون الجزم بحدوث تضارب فعلي للمصالح.
وأفادت الهيئة بأنها ستعمل على مراجعة نظام الصفقات لتوضيح مفهوم تضارب المصالح وملاءمة نموذج التصريح بالشرف مع المقتضيات القانونية والمعايير الدولية، إلى جانب إعداد رأي جديد يحدد تصور الهيئة لهذا المفهوم، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور والمعايير التي تميز بين التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري، كما دعت إلى تدخل تشريعي مستعجل لوضع إطار قانوني دقيق وواضح لتنظيم تضارب المصالح وآليات تدبيره.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أنها ستُعيد إطلاق مشروع إنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة” عبر مسطرة جديدة تراعي أقصى معايير النزاهة، بما يضمن غياب أي تضارب للمصالح ويعزز الثقة العمومية في المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.
