آسفي
وامتدت التجاوزات والاختلالات إلى حفر ثلاثة أبار بدون ترخيص واستغلال مياه هذه الآبار في أشغال البناء دون أدنى مراعاة لحساسية الموقع المتواجد في فلك الحزام الأخضر بمنطقة أكدال التي تعتبر المتنفس الوحيد لجميع المناطق التابعة للنفود الترابي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وما تحتضنه من مواقع ومؤسسات رمزية ذات حمولة وطنية وتاريخية كقصر الدارالبيضاء بأكدال و الكولف الملكي وواحة الحسن الثاني.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن انجاز المشروع الذي يروج له ضمن السكن الاقتصادي الذي لايتجاوز ثمن الشقق 25 مليون سنتيم، رافقته تجاوزات واختلالات أخرى تمثلت في إنجاز مسابح داخل التجزئة السكنية، تمهيدا لعملية "النوار" وفرض مبالغ إضافية تبتدئ من 10ملايين سنتيم يتم تسلمها خارج الوثائق المحاسباتية على كل من يرغب بالظفر بشقة بهذا المشروع السكني الذي يعرف إقبالا كبيرا بفعل موقعه المطل على واحة الحسن الثاني وجبال الأطلس جنوبا.
وأضافت المصادر نفسها، أن إحدى الجمعيات الحقوقية دخلت على الخط، وتعتزم وضع شكاية ضد الشركة صاحبة المشروع أمام السلطات القضائية والإدارية في شأن هذه الخروقات والاختلالات، التي تساءل السلطات والمصالح الولائية والجماعية المعنية بالسهر على احترام القوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير.
وفي الوقت الذي يتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي صاحب المشروع ، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته و استهتاره بالقانون و تتعامى عن تصرفاته، لازال ضحايا الشركة العقارية في تجزئة رياض القصر، وتجزئة البركة يواصلون نضالهم للدفاع عن حقوقهم ، بعد طرقهم لأجل ذلك أبواب الجهات المختصة من أجل إيجاد حل لمشكلتهم التي دامت لسنوات.
الإختلالات والتجاوزات التي تستدعي ،إيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حجم هذه الاختلالات والتجاوزات التي طالت المشروع العقاري، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، انطلقت مع بداية المشروع عندما حددت الوكالة الحضرية وفق المراسلة الجوابية الموجهة لوالي الجهة العقار المخصص للمشروع العقاري ضمن الحزام الأخضر وتصنيفه داخل المجال غير المسموح بالبناء، إلا أن لجنة الاستثناءات على عهد الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي كان لها رأي آخر، عندما قررت بمباركة من الوكالة الحضرية الترخيص بإنجاز تجزئة سكنية تضم آلاف الشقق، وهوما يخالف التوجيهات الملكية السامية خاصة خطاب المغفور له الحسن الثاني ليوم 14 يناير 1986 الذي بات ذكرى يحتفى بها من طرف هيئة المهندسين المعماريين، عندما اوصى خيرا ضمن فقراته بمنطقة أكدال باعتبارها النموذج الحي للحفاظ على البيئة ومراعاة التمدد العمراني للمتنفسات الخضراء.
وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2011 عندما تقدمت الشركة المالكة للعقار بطلب للجنة الاستثناءات من أجل السماح لها بتحويل مشاريع إنجاز فيلات بالعقار المذكور إلى عمارات سكنية لتوفير شقق اقتصادية لايتجاوز ثمنها سقف 25 مليون سنتيم، تستفيد منها الأسر ذات الدخل المحدود، لتبدي اللجنة موافقتها على الطلب وترخص لصاحب المشروع بإنجاز عمارات لا يتجاوز علوها طابق أرضي زائد طابقين انسجاما مع خصوصية الموقع، قبل أن يستفيد بعد مرور حوالي خمس سنوات في ضرب صارخ لخصوصية الموقع وفي إطار مضاربة عقارية لتشويه المنظر الجمالي لواحة الحسن والثاني وفضاءات منطقة اكدال، بترخيص من لجنة الاستثناءات بإضافة طابق كامل (طابق أرضي + 3 طوابق).
