ستة أشهر حبسا نافذا للناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني
قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين ثالث مارس، بإدنة الناشط الحقوقي و الخبير الإقتصادي، فؤاد عبد المومني، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أعلنت يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، أنها قررت متابعة فؤاد عبد المومني، في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.
وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكد أنه توصل مساء يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بخبر اعتقال فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق، ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تنديدي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن اعتقال فؤاد عبد المومني “تعسفيا” و”تحكميا” مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
و أضاف البيان أنه “إذا كانت الجمعية والرأي العام يجهلان لحد الساعة سبب هذا الاعتقال، فإن صحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية وكعادتها كانت قد استبقت الاعتقال وأعلنت عنه حتى قبل أن تطأ قدما الرفيق فؤاد أرض المغرب”.
واعتبر المكتب المركزي، وفق ذات البيان، أن “أسباب اعتقال عبد المومني هي بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والفكري، وبسبب دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام والاثراء على حساب الشعب”.
