آسفي
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تقدمت بملتمسات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، طالبت من خلالها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية تفوق 270 مليون سنتيم، ضد كل من "م- أ- م" صاحب مكتب صرف، وشركته المتخصصة في الصرف في شخص ممثلها القانوني، و"م-ب" مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، و"ك- كو" مواطن تركي يحمل هو الآخر الجنسية الفرنسية، و"ك-ع" موثقة، وذلك من أجل ما نسب إليهم من جنحة قانون الصرف.
وحسب ماخلصت إليه الأبحاث التي أجرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية ، فإن عملية صرف مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة التي قام بها صاحب مكتب الصرف المدعو "أ- م" لفائدة المهاجر المغربي المتعدد السوابق القضائية بفرنسا ، تمت بطريقة مخالفة لقانون الصرف، واماطت اللثام عن النشاط الحقيقي الذي يزاوله المعني بالأمر والذي يسهل عملية غسل الأموال مجهولة المصدر و المتحصلة من عمليات إجرامية، ويتواطأ مع أصحابها مقابل هامش من الربح، مفوتا على الدولة مداخيل مالية مهمة.
ووفقا لملتمسات وكيل الملك، فإن 6 متهمين في هذه القضية تمت متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب"النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة"، في حين تمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات، فيما قررت النيابة العامة متابعة مواطن فرنسي من أصول تركية وموثقة في حالة سراح من أجل التسديد غير قانوني طبقا للفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف.
وتعود فصول هذه القضية، إلى يوم 20 من شهر نونبر الماضي ، عندما تم توثيق عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 الف اورو، بمكتب موثقة بحي جليز.
