آسفي
ويتابع صاحب مكتب الصرف طبقا لفصول المتابعة و ملتمسات وكيل الملك من أجل "صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف" الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي وظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف وظهير 1939 المتعلق بحظر تصدير الأموال.
وحسب ماخلصت إليه الأبحاث التي أجرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية ، فإن عملية صرف مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة التي قام بها صاحب مكتب الصرف المدعو "أ- م" لفائدة المهاجر المغربي المتعدد السوابق القضائية بفرنسا، تمت بطريقة مخالفة لقانون الصرف، و أماطت اللثام عن النشاط الحقيقي الذي يزاوله المعني بالأمر والذي يسهل عملية غسل الأموال مجهولة المصدر و المتحصلة من عمليات إجرامية، و يتواطأ مع أصحابها مقابل هامش من الربح، مفوتا على الدولة مداخيل مالية مهمة.
وتعود فصول هذه القضية، إلى يوم 20 من شهر نونبر الماضي، عندما تم توثيق عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 الف اورو، بمكتب موثقة بحي جليز.
وبعد توصل المهاجر المغربي المدعو "م- ب" المعروف بسوابقه القضائية العديدة بفرنسا، بالمبلغ المالي السالف ذكره،توجه إلى مكتب الصرف بالقرب بمحطة القطار على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي، و أثناء مباشرته لعملية الصرف مع مسيره بداخل المكتب الخاص به، تقدم منه خمسة أشخاص اشعروه انهم من اتباع مهاجر مغربي ينشط في تجارة المخدرات أحد معارفه بدولة فرنسا الدي سبق له ان تسلم منه كمية َمهمة من مخدر الماريخوانا من أجل ترويجها وتمكينه من المبلغ المتفق عليه قبل أن يتوارى على أنظاره، و طلبوا منه تسليمهم ما بذمته لفائدة زعيمهم، ليقرر منحهم 38 الف اورو، غير أن المعنيين بالأمر طالبوه بالمزيد من المال وأمام خوفه من التعرض للسرقة، قرر التخلص من الحقيبة التي كانت تضم بقية المبلغ المالي عن طريق رميها وراء الحاجز الزجاجي بالقرب من مستخدمي مكتب الصرف قبل أن يتصل بعناصر الشرطة عبر الخط 19، وهو ما جعل المعنيين بالأمر يغادرون إلى حال سبيلهم.
وكشفت التحقيقات المنجزة في هذه القضية من طرف الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن المهاجر المغربي "م- ب" الذي دخل إلى المغرب سنة 2018 بعد تورطه بفرنسا رفقة اشقائه المتواجدين بأحد السجون الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات بعد حجز 300 كلغ من مخدر الشيرا، يشكل موضوع أمر بإلقاء القبض عليه على الصعيد الوطني صادرة عن المحكمة القضائية لمدينة "رينس" وذلك من أجل حيازة واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية والاتجار فيها وغسل الأموال.
