
دكاترة التربية الوطنية يطالبون بوقف “التراجعات غير المبررة” ويهددون بالتصعيد
في ظل أجواء مشحونة بالتذمر والاستياء، عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE – التوجه الديمقراطي)، اجتماعا يوم الجمعة 6 يونيو 2025، خصص لتدارس مستجدات ملف الدكاترة في قطاع التربية الوطنية، في ظل ما وصفه بـ”انسداد أفق الحوار القطاعي” وتجميد المطالب العادلة لهذه الفئة.
الاجتماع، الذي يأتي في سياق تصاعد التوتر بين الشغيلة التعليمية والوزارة الوصية، خلص إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما اعتبره المكتب “تراجعات خطيرة وغير مسبوقة” في تعاطي الوزارة مع ملف دكاترة القطاع، خصوصا ما يتعلق برفض الترخيص لاجتياز المباريات الداخلية ومباريات التعليم العالي، التي كانت تفتح أمامهم منذ سنوات، مما يشكل في نظرهم مسا بحقهم المشروع في التطور المهني.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، جدد المكتب تمسكه بتسوية عادلة وشاملة لملف الدكاترة، مطالبا الوزارة بالإيفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تنفيذ تغيير الإطار لكافة الدكاترة ضمن جدول زمني يمتد من 2024 إلى 2026، وتوسيع المناصب المخصصة لهم لتشمل مختلف البنيات التربوية والإدارية، وليس الاقتصار فقط على مراكز التكوين.
وفي خطوة تصعيدية، طالب المكتب الوطني الوزير باتخاذ قرار فوري يسمح للدكاترة بالترشح لمباريات التعليم العالي، قبل تاريخ 13 يونيو الجاري، ملوحا بتنظيم إنزال وطني أمام مقر الوزارة بالرباط في حال عدم التجاوب مع هذا المطلب.
كما دعا إلى الإعلان العاجل عن نتائج الشطر الأول من مباراة الأساتذة الباحثين، والكشف عن المعايير والشبكات المعتمدة خلال مرحلتي الانتقاء، في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا المكتب كافة الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، وعلى رأسها معركة تغيير الإطار، مؤكدا أن “النضال سيستمر طالما استمرت الوزارة في تجاهل هذا الملف الحارق”.
وكالات