قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، في جلستها ليوم الإثنين 25 غشت الجاري، ببراءة رجل سبعيني وزوجة إبنه من التهم الموجهة إليهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية وزنا المحارم.
وكان مصالح الدرك الملكي أحالت المشتبه فيهما في حالة اعتقال خلال نفس اليوم على وكيل الملك بابتدائية تنغير، حيث تم الإستماع إليهما قبل أن يقرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي في حق المحارم”، بالنسبة للمتهم الأول، والخيانة الزوجية بالنسبة للمتهمة الثانية، مع إحالتهما مباشرة على جلسة المحاكمة في اليوم نفسه، حيث قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما و التصريح ببراءتهما، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا.
واللافت في القضية، أن المتهمين كانا قد اعترفا، بشكل تلقائي، خلال مراحل التحقيق لدى مصالح الدرك الملكي بمركز قلعة مكونة، وأمام النيابة العامة، ثم خلال جلسة المحاكمة، بوجود علاقة غير شرعية بينهما استمرت لسنوات، بحسب معطيات وفّرتها مصادر مطلعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة المتهم، ما دفع السلطات المعنية إلى فتح تحقيق والاستماع إلى المعنيين بالأمر، وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يُعرضا على أنظار وكيل الملك، حيث أكدا مجددا اعترافاتهما.